أعلن رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي"، السبت، تعليق جلسات البرلمان، حتى إشعار آخر.

جاء ذلك، بعدما اجتاح الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر"، مقر البرلمان، وإعلانهم الاعتصام فيه.

واعتبر "الحلبوسي"، في بيان أن العراق يعيش "أوقاتاً صعبةً وحساسةً"، داعياً الجميع إلى "التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية"، معتبرا أن "الجميع يتحمل النتائج على حد سواء، مهما كانت وإلى أي اتجاه ذهبت".

ودعا جميع الأطراف السياسية لـ"تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن، والنظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها الكارثية إذا استمرَّ هذا الاحتقان والتوتر".

وأعن "الحلبوسي" "تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر"، كما دعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات وحماية المتظاهرين".

كذلك حثّ المتظاهرين على "الحفاظ على سلميتهم وحفظ ممتلكات الدولة".

وتشهد المنطقة الخضراء، منذ الخميس، إجراءات أمنية مشددة، بزيادة عدد الحواجز الإسمنتية وإغلاق طرق مؤدية إليها، وذلك بعد تهديد أنصار التيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء مرة أخرى، احتجاجا على تسمية الإطار التنسيقي "محمد شياع السوداني" مرشحا لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وكان الآلاف من أنصار التيار الصدري اقتحموا الأربعاء الماضي، مبنى مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء، احتجاجا على ترشيح "السوداني" لمنصب رئيس الوزراء، ومكثوا داخل المبنى نحو 3 ساعات، قبل أن ينسحبوا منه بدعوة من "الصدر".

ودائماً ما يذكّر "الصدر"، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثرا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان.

فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو/حزيران الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

ولم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ عام 2003، إلى نتيجة.