دعا مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إلى إصدار المزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.

جاء ذلك في بيان للمجلس (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا)، في نهاية جلسته الثالثة السبت، منذ إقراره، والتي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة غربي القاهرة.

وثمّن المنسق العام للمجلس "ضياء رشوان" وأعضاء المجلس، وفق البيان، قرارات "السيسي" بالعفو الرئاسي، وأعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار رئاسي بالعفو عن 7 سجناء معارضين مدانين في أحكام نهائية، من بينهم الصحفي "هشام فؤاد" والباحث "أحمد سمير".

وهذه ثاني توصية تصدر من المجلس خلال أقل من أسبوعين، حيث أوصى في الجلسة الثانية الرئيس المصري، بإصدار قرارات عفو عن سجناء، شريطة أن كلا منهم "لا يقترف دما ولم يحرض (على العنف) ولم يخرب".

وكان "السيسي"، أعلن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، في مايو/ أيار الماضي، وإعادة تشكيلها، ومنذ ذلك الوقت توالت القرارات الجمهورية بالعفو عن السجناء.

وبلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم، وفق قرارات رئاسية 138 "سجين رأي" على الأقل، وذلك منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل/ نيسان الماضي، اعتزامه إجراء حوار وطني وحتى اليوم.

ومن أبرز السجناء الذين خرجوا بقرارات قضائية وعفو رئاسي منذ دعوة "السيسي"، للحوار: "يحيى حسين" و"محمد محيي الدين" و"مجدي قرقر" (محسوب على الإسلاميين) والناشط "حسام مؤنس" والحقوقي "عمرو إمام" والصحفيان "عبدالناصر سلامة" و"هشام فؤاد"، والسفير السابق "يحيى نجم".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا "السيسي" إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقبه إطلاق سراح سجناء.

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، انطلقت أولى جلسات الحوار على مستوى مجلس الأمناء وكانت على الهواء مباشرة، وغلبت عليها كلمات من أعضاء المجلس لتوضيح الرؤى، فيما كانت الجلستان الثانية في 19 يوليو/تموز والثالثة في 30 يوليو/تموز مغلقتين، وغلب عليهما مناقشات وتصنيف القضايا، وفق المقترحات المرسلة لإدارة الحوار الوطني.

ويواجه "السيسي" انتقادات منذ سنوات، من ناشطين وبعض الزعماء الأجانب ومنهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بسبب حملته على المعارضة منذ توليه السلطة في 2014.