حذرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، من أن تؤدي العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا إلى "انتحار" الاتحاد الأوروبي، بعدما دُفعت إلى أكبر أزمة مالية في التاريخ.

ونقلت الصحيفة عن "شارل أنري غالوا" زعيم حركة " Generation Frexit "، دعوة لوقف حرب العقوبات فورا، خوفا من انزلاق أوروبا في أكبر أزمة مالية في التاريخ.

وحذر من أوضاع اقتصادية صعبة، بعدما قفز معدل التضخم إلى 8.9%، مع انخفاض اليورو إلى مستوى التكافؤ مقابل الدولار، لأول مرة منذ 20 عاما.

ووفقا لـ"غالوا"، تلحق القيود المفروضة على روسيا، الضرر بالاتحاد الأوروبي نفسه أكثر مما تلحقه بروسيا.

وأضاف: "بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وإيطاليا، تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسي، وستعاني فرنسا أيضا، لأن روسيا كانت موردا مهما للنفط بالنسبة لها".

وتابع: "أما الآن فنشتري نفس الوقود عبر الهند والسعودية، ولكن بتكلفة إضافية، ومع انخفاض اليورو، أصبح أكثر تكلفة".

وزاد: "هذا نفاق واضح للغاية.. لا يمكننا استبدال مصادر الطاقة الروسية بهذه الطريقة، ولا نملك حتى الوسائل اللازمة لذلك".

وسبق أن حذر خبراء أنّ الحرب التي خططت لها روسيا منذ سنوات للتوسع الجغرافي في أوروبا، واستعادة حدود الإمبراطورية الشيوعية قبل تفكك الجمهوريات السوفييتية في عقد التسعينيات من القرن الماضي، ستكون لها تداعيات وجودية على بقاء الاتحاد الأوروبي.

فهناك كلفة ضخمة للنمو الاقتصادي والأمني في أوروبا، فالحرب تضرب بمعولها إمدادات الطاقة والتجارة الخارجية وسلاسل التوريد، وتدفع معدلات التضخم إلى الصعود، بينما أضحت أوروبا بين خيارات مرّة.

ورغم تفاوت التقديرات لتكاليف الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتداد تأثير العقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، فإنّها تبدو ثقيلة حتى في أدنى مستوياتها.

ووفق تقديرات متبانية حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، فإنّ النمو الاقتصادي الأوروبي سيتعرض لخسارة تراوح بين 0.5% و1% من ناتجه المحلي خلال العام الجاري (يتراوح بين 895 مليار دولار و1.79 تريلون دولار)، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاء الأوروبي "يورو ستات" لحجم الناتج المحلي الإجمالي للكتلة الأوروبية بنحو 17.9 تريليون دولارفي 2021، ويضاف إلى ذلك كلفة إعادة إعمار أوكرنيا المقدرة بنحو 600 مليار دولار.

وهذه التقديرات للخسائر تبدو متفائلة، وفق محللين، إذ لم تأخذ في الحسبان تكاليف إيواء اللاجئين الأوكرانيين في الدول الأوروبية، والمساعدات التي ستدفعها أوروبا لمواطنيها من محدودي الدخل والفقراء لمقابلة فواتير أسعار الطاقة المرتفعة.

بينما تسود مخاوف واسعة من حالة عدم اليقين بشأن توقيت انتهاء الحرب، وبالتالي توقف النزيف المالي والاقتصادي الأوروبي.

وفي تقرير للبنك المركزي الأوروبي صدر أخيراً، فإنّ الحرب الأوكرانية ستخفض النمو الاقتصادي بنسبة 0.7% إلى 3.7% خلال العام الجاري.

كما أشار بنك الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس" إلى أنّ الحرب ستخفض معدل النمو الاقتصادي لمنطقة دول اليورو، بنسبة 1.4%.

وبينما تطاول تداعيات الحرب الجميع، إلّا أنّ كلفتها ستتفاوت حسب العلاقات التجارية والاستثمارية بين كلّ دولة من دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.

على صعيد الطاقة، رفعت الحرب وتداعيات اضطرابات الإمدادات الروسية أسعار الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية إلى مستويات غير مسبوقة، وساهمت بشكل مباشر في ارتفاع معدل التضخم لأول مرة بنسبة أعلى من المعدل الأميركي.

كما أدت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أوروبا على روسيا لتجفيف منابع تمويل الحرب، إلى اضطراب سلاسل التوريد للمعادن والسلع الغذائية، فيما أثرت الحرب بالأساس على التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بالنسبة للدول ذات الارتباط الوثيق مع الاقتصاد الروسي مثل دول البلطيق.