قضت لجنة الانتخابات في باكستان، الثلاثاء، بتلقي حزب رئيس الوزراء السابق "عمران خان" أموالا غير مشروعة، وهو قرار من الممكن أن يضع مستقبل "خان" السياسي على المحك.

وجاء بقرار اللجنة المكونة من 3 أعضاء أن حزب حركة الإنصاف الباكستانية تلقى أموالا من شركات أجنبية وأفراد أجانب، وأخفى أكثر من 12 حسابا مصرفيا.

وأقر قادة حركة الإنصاف بأن الحزب تلقى أموالا من باكستانيين يعيشون في الخارج، لكنهم قالوا إنه ليس هناك خطأ في ذلك.

ويرى خبراء قانونيون أن القضية قد تؤدي إلى تنحي "خان"، الذي أطيح به من رئاسة الوزراء في أبريل/نيسان الماضي، بسبب إغفاله الإعلان عن ذلك، ولإخفاء الحقائق عن اللجنة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

والأحد الماضي، فازت كتلة "عمران خان" في برلمان البنجاب بـ15 مقعدا من أصل 20 كانت مطروحة لانتزاعها في برلمان الإقليم المؤلف من 371 عضوا.

وبعد هذا الفوز، دعا "خان" رئيس الوزراء الجديد "شهباز شريف" إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة؛ لتحديد أيهما أكثر شعبية في باكستان.

ورفض "شريف" قبول التحدي، قائلا إن الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها عام 2023.