طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة خبراء مهمتها التحقيق في اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ الصينية
وذكرت مديرة المنظمة غير الحكومية بالإنابة في جنيف "لوسي ماكيرنان" خلال إفادة صحافية، "يجب على مجلس حقوق الإنسان إنشاء هيئة من الخبراء المستقلّين للتحقيق في هذه الانتهاكات، هذا الأمر يتطلّب قراراً من مجلس حقوق الإنسان".
وقالت: "بالنظر إلى حجم هذه الانتهاكات وخطورتها، يجب إجراء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن".
وتتهم أبحاث غربية بكين بأنّها احتجزت أكثر من مليون شخص من الأويغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ، كما فرضت "العمل القسري" أو "التعقيم القسري".
وتنفي الصين كل هذه الاتهامات، كما تقدّم هذه "المعسكرات" على أنها "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى محاربة التطرّف الديني وتعليم السكّان على مهنة ما.
ومن المقرر أن تنشر مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" تقريراً مرتقبا جدا في هذا الشأن قبل نهاية ولايتها في أغسطس/ آب.
وكانت منظمات غير حكومية عدة قد طالبت "باشليه" بنشر تقريرها قبل أشهر، ولكنها فضّلت الانتظار إلى حين زيارة شينجيانغ.
وبعد سنوات من التفاوض حول ظروف هذه الزيارة، وصلت إلى شينجيانغ أخيراً في مايو/ أيار. ولكن الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية مهمّة انتقدوها لافتقارها للحزم في وجه بكين وتصرّفها كـ"دبلوماسية" وليس كمدافعة عن حقوق الإنسان.
وقالت "ماكيرنان": "شعرنا بخيبة أمل كبيرة من المفوّضة السامية خصوصا في ما يتعلق باستجابتها للصين. هذا أساساً أكبر تحدٍّ واختبار واجهته كفموضة سامية".
وتابعت "كي تبقي رأسها مرفوعاً، نرى أن التقرير يجب أن يكون قوياً"، مشيرة إلى أنّ الوثيقة يجب أن تصف الانتهاكات بأنها "جرائم ضدّ الإنسانية" وتدعو إلى "تحقيق مستقل" من قبل مجلس حقوق الإنسان.
وفي نهاية يوليو/ تموز المنصرم، نفت "باشليه" تعرّضها لضغوط من الصين لمنعها من نشر التقرير، مؤكدة أنه سيُنشر قبل نهاية ولايتها.
