كشفت تقرير اقتصادي، أن الكويت تستورد 95% من غذاء سكانها، ما رفع من نسب التضخم في ظل تفاقم تحديات سلسلة التوريد.
وقال تقرير لشركة "كامكو إنفست"، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع بنسبة 4.4% على أساس سنوي، في يونيو/حزيران 2022.
وارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 0.40% في يونيو/حزيران الماضي، على أساس شهري، لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لاسيما المواد الغذائية والتعليم.
وأضاف أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 8.04%، مقارنة بالشهر ذاته من 2021، بينما لم يتغير مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ)، وبقي مستقراً عند 135 نقطة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.15%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.17%، فيما ارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.18%.
وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.13%، في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعاً بنسبة 3.77%، مقارنة بالشهر ذاته من 2021.
وبين التقرير أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.29% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.78%، في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 19.05%.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق)، ارتفعت على أساس سنوي، بنسبة 2.67%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.21%.
وأوضح التقرير أن تفاقم تحديات سلسلة التوريد بسبب التدابير التي طبقتها الصين لاحتواء تفشي فيروس "كورونا"، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية؛ كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في البلاد.
وأضاف أن الكويت تستورد أكثر من نسبة 95% من المواد الغذائية، ومن ثم فهي عرضة للارتفاع الشديد لأسعار المواد الغذائية العالمية وتقلباتها التي يقودها حالياً الصراع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي.
ولفت إلى أن الكويت شهدت تراجع صفقات السوق السكنية والعقارية بنسبة 50%، خلال النصف الأول من 2022، فيما يعزى جزئياً إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم.
و"كامكو إنفست" هي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، ويبلغ حجم أصولها المدارة نحو 14.2 مليار دولار أمريكي في فئات أصول وأسواق مختلفة، ما يجعلها خامس أكبر مدير أصول في دول مجلس التعاون الخليجي.
