قال تحليل لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن التونسيين من ناشطين وسياسيين، يحاولون قبول حقيقة إقرار الدستور الجديد للرئيس، "قيس سعيد"، والذي يغير بشكل جذري علاقتهم بالسلطة.

وتوضح المجلة، في تقرير لها، أن "كثيرين في تونس يحاولون في الوقت الحالي التصالح مع تصويت الأسبوع الماضي، وينتظرون من أوروبا والولايات المتحدة، المشجعين التاريخيين لثورتهم، شيء أكثر من مجرد لوم لما حصل الأسبوع الماضي".

ومنذ أن أقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان وحلّه لاحقا، في يوليو/تموز 2021، توجه واشنطن انتقادات للرئيس التونسي، الذي يقضي على النظام الديمقراطي الوحيد الذي أنتجته انتفاضات ما سمي بـ"الربيع العربي".

ويمنح الدستور الجديد "سعيد" سلطات كبيرة، وفق ما تشير المجلة، وبرلمانا مسؤولا أمامه فقط، "والأهم من ذلك أن الدستور الجديد لا يتضمن أي آلية لعزله، حيث أصبح الوزراء، إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء، مسؤولين الآن أمام رجل واحد".

وتشكك الجماعات الناشطة والأحزاب السياسية في شرعية النتائج، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة المفترضة البالغة 30%، والتي شارك 95% منها، ليست أساسا يمكن للرئيس أن يبني عليه "جمهوريته الجديدة" التي يتباهى بها كثيرا.

وبعد انضمام أصوات دولية من بينها الولايات المتحدة للمنتقدين للدستور الجديد، استدعت الخارجية التونسية القائمة بالأعمال الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أمريكيين.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة حين بدأ الرئيس "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وآخرها إجراء استفتاء على الدستور الجديد الذّي اقترحه.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011).

وجاءت تلك الإجراءات، في وقت تواجه تونس أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب وباء كورونا والحرب في أوكرانيا التي تعتمد عليها في استيراد القمح.