خصص مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي، ما يقارب 18 مليون دولار، لإغراء فلسطينيين لبيع أراضٍ لهم في غور الأردن بالضفة الغربية.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبربة، الخميس، أن الحديث يدور عن أراض فلسطينية بملكية خاصة، أعلنتها دولة الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة عام 1969، ومنعت أصحابها من الاقتراب منها.

بعد ذلك، بدأت حكومة الاحتلال في السماح للمستوطنين اليهود بزراعتها في الثمانينات، واستُخدِمَت الأرض لزراعة التمور للتصدير حتى 2018، حين قدَّم بعض مالكي الأراضي الفلسطينيين التماساً إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية؛ لرفع الأمر العسكري وإخراج المستوطنين.

وبناءً على طلب من وزارة الدفاع، قام الصندوق القومي اليهودي بإحياء صفقة لشراء الأرض من الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال مداولات سابقة في المحكمة، انتقدت الجهات الممثلة للفلسطينيين حقيقة أن سلطات الاحتلال سلمت للمستوطنين أرضاً بملكية خاصة، فيما تدَّعي السلطات الآن أنها لا تعلم كيف حصل ذلك.

وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى كل الطرق؛ من أجل الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، حيث عمدت إلى تقديم عروض وإغراءات كشف عن بعضها المواطن المقدسي "مازن دويك"، الذي تعاني عائلته من مضايقات إسرائيلية منذ عام 2007.

وكشف "دويك"، في فيديو نُشر في يوليو/تموز 2022، عن تلقِّيه عروضاً من مستوطنين إسرائيليين؛ في محاولة للاستيلاء على منزله بحي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف خلال الفيديو، الذي تم بثه على مواقع التواصل: "أنا مريض كلى وأقوم بعملية الغسيل بشكل دائم، وقد عرضوا عليَّ إجراء عملية زراعة كلى، إضافة إلى مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل إخلاء البيت".

وتابع المواطن المقدسي: "عرضوا علينا الخروج من البيت بحيلة ذكية، وتوفير السفر للخارج، والترويج بأن الحصول على المنزل جاء عنوة من المستوطنين ودون اتفاق أو رضا أصحاب المنزل، بحيث لا تُشوَّه سمعتنا بين الناس".

وبدأت قصة عائلة "دويك" مع محاكم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007، حين ادَّعت جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية أن منزل العائلة وعشرات المنازل في الحي مقامة على أراضٍ بملكية منذ عام 1967.

وفي إحدى جولات المحاكم، خلال العام الماضي، أعطت محكمة صلح الاحتلال الضوء الأخضر لإجلاء العائلة من منزلها، وفق ما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وتتعرض العائلة للملاحقة تارة من بلدية الاحتلال الإسرائيلي، وتارة أخرى من جمعية "عطيرت كوهانيم" منذ عام 2007، وتسعى هذه الجمعية الاستيطانية منذ سنوات طويلة، لإجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي بطن الهوى.

فيما كانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قبلت استئناف عائلة "دويك" مؤخراً، وطلبت إعادة القضية إلى محكمة "الصلح"؛ لإجراء مزيد من المداولات، مما يعني تجميد قرار إجلاء العائلة من منزلها مؤقتاً، إلى حين انتهاء المداولات بمحاكم الاحتلال الإسرائيلي.

يُذكر أن 84 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 700 فرد في حي بطن الهوى، مهددون بالتهجير من منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية بهدف تهويد الحي بالكامل.