أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير - مجموعة التوافق الوطني" في السودان، شروعها في إعداد إعلان دستوري وبرنامج لحكومة انتقالية.

وقال "مني أركو مناوي" رئيس هيئة الاتصال السياسي بمجموعة "التوافق الوطني"، الأحد، في مؤتمر صحفي: "قررنا تكوين لجان تضع مسودات للإعلان السياسي والدستوري ولجنة لوضع برنامج الحكومة في الفترة الانتقالية".

وأضاف: "هذا لا يلغي دور قوى الحرية والتغير - المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم سابقا)، ونحن متواصلين معهم لتوحيد كل المبادرات".

وتابع: "اجتمعنا مع مبادرة أهل السودان (مبادرة أهلية لحل الازمة السودانية)، وهي مبادرة معتبرة".

وذكر "مناوي" أن "القصد من التواصل مع كل الكتل السياسية هو الخروج بمبادرة واحدة".

وأردف: "لا نريد التأخير لأن العسكر عندما أعلنوا انسحابهم من الحوار لم يعلنوا انسحابهم من الساحة السياسية".

وزاد مناوي: "هناك غموض في هذا الخصوص، ويجب أن نسابق الزمن للحصول على حكومة مدنية".

وتتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير - مجموعة التوافق الوطني"، مع المكوّن العسكري في السودان وتدعم قرارات رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو للحوار والوفاق حول القضايا الوطنية.

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، أعلن البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية".

وقال في خطاب متلفز، إنه "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى "البرهان"، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.