رحب الرئيس الأمريكي، "جو بايدن، الأربعاء، بالأرقام التي سجلها اقتصاد بلاده، بعد الإعلان عن انخفاض في مستوى التضخم.  

وقال "بايدن" إن "خطتنا الاقتصادية ناجحة والتضخم بدأ في الاعتدال"، مؤكدا أن إدارته ستحرص على تخفيض الأسعار وتخفيف آثار التضخم على المواطنين الأمريكيين.

وقبل بدئه الحديث حول تشريع يخص المشاكل الصحية التي تعرض لها المجندون الأمريكيون بسبب محارق النفايات خلال مهامهم العسكرية، قال الرئيس الأمريكي: "أود أن أتحدث أولا عن رقم واحد (صفر)، بلادنا سجلت صفرا في التضخم خلال شهر يوليو (تموز)". 

وأكد مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 8.5%، في يوليو/تموز، على أساس سنوي، بينما انخفض مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي الذي سجل أعلى ارتفاع بنسبة التضخم وبلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، وبالتحديد نوفمبر من عام 1981، بنسبة 9.1%.

وعلى مدار شهر واحد، بلغ التضخم صفرا، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بيونيو.

وأتت مستويات التضخم المرتفعة كنتيجة ثانوية للنمو السريع، حيث انتعشت الولايات المتحدة من جائحة كوفيد-19، مدفوعا جزئيا بانخفاض أسعار الفائدة وحزم التحفيز الاقتصادي التي منحتها الحكومة.

وحول "الرقم صفر" ذكر الرئيس الأمريكي أن "ذلك يعني أنه في وقت ارتفعت فيه أسعار بعض السلع، سجلت أخرى انخفاضا بنفس المقدار، والنتيجة هي صفر في المئة خلال الشهر الماضي".

وأشار "بايدن" إلى أن "المحللين الاقتصاديين ينظرون إلىِ مقياس للتضخم يتجاهل أسعار الوقود والغذاء، ويطلقون عليه اسم 'التضخم الأساسي'، والذي سجل أقل نسبة منذ سنوات. 

ودعا "بايدن" الكونغرس إلى التصديق على تشريع "خفض التضخم"، الذي بإمكانه تحسين الأوضاع وتقليل الآثار الاقتصادية على الشعب الأمريكي، بما فيها أسعار الأدوية وخدمات الرعاية الصحية. 

وسجل التضخم تباطؤا أكبر مما كان متوقعا في يوليو/تموز في الولايات المتحدة خصوصا بفضل انخفاض أسعار الوقود في المحطات. 

وواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، التحدي المتمثل في تشديد السياسة النقدية لتهدئة سوق العمل الساخنة وإبطاء الطلب بما يكفي لكبح التضخم دون التسبب بركود اقتصادي.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في كل من يونيو ويوليو، وسوف يجتمعون مرة أخرى في سبتمبر للنظر في احتمال زيادة أخرى. 

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "جيروم باول"، إن المجلس يريد أن يرى دليلا واضحا ومقنعا على أن ضغوط الأسعار يمكنها أن تنحسر قبل إبطاء أو تعليق زيادات أسعار الفائدة.