شكلت الكويت، لجنة قضائية لفحص طلبات المرشحين للانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقبلة، المتوقع إجراءها في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

ونقلت صحيفة "الأنباء" (محلية)، عن مصادر حكومية (لم تسمها)، أن اللجنة ستكون برئاسة المستشار في محكمة الاستئناف "عادل الدوسري".

وأكدت المصادر السبت، أن العطلة القضائية لن تؤثر على الكوادر البشرية المطلوبة، والتي تغطي لجان الانتخابات الرئيسة والفرعية.

وأوضحت أن مجلس الوزراء سينظر في مشروع مرسوم تعيين 41 قاضياً مستشارين بمحكمة الاستئناف "قريباً جداً".

ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات عامة جديدة، في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، بعد قرار أمير البلاد الشيخ "نواف الصباح"، الصادر في يونيو/حزيران الماضي، بحل مجلس الأمة (البرلمان).

وجاء القرار بعد تأزم الخلاف بين البرلمان والحكومة التي استقالت للمرة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وتم تعيين الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح" رئيساً للوزراء، وقد أدّت الحكومة الجديدة اليمين القانونية في 2 أغسطس/آب الجاري.

وينص الدستور الكويتي، في حال حل مجلس الأمة، على عقد انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين (60 يوما) من نشر مرسوم حل المجلس القديم.

وتُقام الانتخابات في 5 دوائر انتخابية، يُنتخب في كل دائرة 10 نواب، ليكون عدد النواب 50 عضوا يمثلون الشعب الكويتي.