بدأت محاكمة "مصطفى تاج زاده"، أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الموقوف منذ يوليو/تموز بتهمة تقويض أمن الدولة، السبت، في إيران، كما ذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية.

وقالت الوكالة في وقت متأخر، السبت، إن جلسة المحاكمة "عقدت في الفرع 15 من محكمة الثورة" في طهران.

وكانت السلطات الإيرانية أوقفت "تاج زاده"، الذي سبق له أن شغل منصبا حكوميا، على خلفية اتهام بـ"العمل ضد الأمن القومي"، وفق الإعلام المحلي.

وأوضحت الوكالة أنه وجهت إلى "تاج زاده"، "ثلاث تهم بما في ذلك التآمر على الأمن القومي"، مشيرة إلى أنه "رفض الرد على أسئلة رئيس المحكمة" الذي أعلن أنه سيصدر الحكم في وقت لاحق.

وتقدّم "تاج زاده" (65 عاما)، الذي أوقف في منزله في الثامن من يوليو/تموز، بطلب ترشّح إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2021. الا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه؛ ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد "إبراهيم رئيسي".

وشغل "تاج زاده" منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق "محمد خاتمي" (1997-2005).

الا أنه أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس "محمود أحمدي نجاد"، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، وأفرج عنه في 2016.

منذ خروجه من السجن، طالب "تاج زاده" السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 "مهدي كروبي" و"مير حسين موسوي" الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من 10 أعوام.

وخلال الأعوام الماضية، عمل "تاج زاده" للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" وإجراءات لتعزيز الديموقراطية في الجمهورية الإسلامية.

وعلى هامش ترشحّه لانتخابات 2021، قدّم "تاج زاده" نفسه على أنه "مواطن وإصلاحي" و"سجين سياسي لسبع سنوات". ودان "التمييز" و"حجب الإنترنت" و"تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات".

ونقلت صحيفة "اعتماد" المؤيّدة للتيّار الإصلاحي عن "هوشانغ بورباباي"، محامي "تاج زاده"، قوله: "قبل ثلاثة أيام، قصدت سجن إيوين للقاء موكّلي بإذن من المحكمة".

وتابع: "لكن موكّلي رفض لقائي لأنه لم يكن في وسعه أن يتكلّم معي وجها لوجه"، بحسب ما قال "بورباباي"، مشيرا إلى أن "تاج زاده" أعلن أنه لن يمثل أمام المحكمة.

وكشفت زوجة "تاج زاده"، في تصريحات لصحيفة "اعتماد"، أن زوجها "أجبر على المثول أمام المحكمة".

وبحسب الصحيفة عينها، أعلن التيّار الإصلاحي أنه سيعرب عن قلقه بشأن تاج زاده لرئيس السلطة القضائية.