أدانت المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الحكومية، ما وُصف بأنه "أطول محكومية سجنية بحق ناشط سلمي في تاريخ السعودية"، بعد صدور حكم بسجن الناشطة "سلمى الشهاب" 34 عاما.
وقررت محكمة استئناف سعودية، الأسبوع الماضي، رفع محكومية الناشطة "سلمى" من 6 أعوام، إلى 34 عاما من الحبس، ومثلها للمنع من السفر عقب انتهاء محكوميتها.
وتابعت المفوضية في تقرير الإثنين: "في 15 يناير/كانون الثاني 2021، اعتقلت السلطات سلمى، وهي شيعية وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بينما كانت في إجازة بالمملكة العربية السعودية".
وزادت: "استُهدفت سلمى بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي في دعم حقوق المرأة والتضامن مع نشطاء حقوق المرأة، مثل لجين الهذلول، التي اعتقلت لمعارضتها نظام الوصاية على أسس دينية".
وبحسب ما ورد، اتهمت "سلمى" بـ"تقديم العون لمن يسعون إلى الإخلال بالنظام العام والنيل من سلامة الجمهور واستقرار الدولة، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على موقع تويتر".
وطالما عكست منشورات "سلمى" دعوتها للإفراج عن المعتقلين في المملكة، ودعمها القضية الفلسطينية، ورفضها التطبيع مع إسرائيل.
تعقيباً على الحكم، أعربت منظمة "القسط"، عن "قلقها البالغ من طريقة وسبب اعتقال سلمى، وكذلك من مدة سجنها التي تتجاوز بمستوياتٍ بطش السلطات المفرط أصلاً".
وعبرت المنظمة عن "تخوّف من أن يكون هذا توجهاً جديداً، ستتبعه السلطات السعودية في الفترة المقبلة، كأداة عقابية ضد كل منتقدي سياساتها الداخلية والخارجية، خاصةً بعد إعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين ولي العهد محمد بن سلمان والقيادات الدولية، بعد ما مرت به من التوتر العالي إثر جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأوامر صدرت من محمد بن سلمان".
وأضافت رئيسة قسم الرصد والتواصل في المنظمة "لينا الهذلول": "هذا الحكم الفظيع بالسجن يكشف استهزاء السلطات السعودية وعدم جديتها بادعاءات الإصلاح وتغيير الأنظمة والقوانين لصالح النساء، ويبين عزمها على إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يعبّرون عن آرائهم بحرّية".
واعتبرت "لينا"، أن الحكم يعني تحقق التحذيرات السابقة التي أطلقها النشطاء السعوديون للقيادات الغربية بأن "إكساء ولي العهد غطاء الشرعية سيمهد الطريق للمزيد من الانتهاكات"، قائلةً إن هذا "هو بالتحديد ما نشهده في هذه الحالة وما قد نراه في الفترة المقبلة".
وفي ختام بيانها، طالبت "القسط" بإطلاق سراح "سلمى الشهاب"، وإسقاط كافة التهم عنها، ورفع أي قيود قانونية عليها، وحثّت السلطات السعودية على التوقف عن استهداف النشطاء واحترام وحماية حرية الرأي والتعبير.
وعبر وسمي "سلمى الشهاب" و"freeSalma"، أعرب ناشطون وحسابات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عن التضامن مع "سلمى" ضد "الحكم الجائر" بحقها، مبرزين المفارقة في دفاعها "المستميت" عن معتقلي الرأي الذين انضمت إليهم.
واسترجع بعضهم الكثير من تغريداتها على غرار: "لا تخذلوا المعتقلين بالنسيان"، قائلين إن هذا بالتحديد ما تحتاجه هي الآن.
وسخر البعض من الحكم بقولهم إنه يعكس "الحقيقة مقابل الوعود"، بالنسبة للسلطات السعودية التي تزعم الانحياز لحقوق المرأة وتفعل عكس ذلك.
واختصرت منصة "HuMedia" الرقمية التابعة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وضع "سلمى الشهاب" بقولها إنها "كانت تدافع عن المضطهدين فأصبحت واحدة منهم".
و"سلمى الشهاب"، طالبة دكتوراه في جامعة ليدز ببريطانيا، وأم لطفلين من الأقلية الشيعية بالمملكة تحديداً من الإحساء.
اعتُقلت في 15 يناير/كانون الثاني 2021، خلال قضائها إجازة في المملكة، وأُخضعت لجلسات تحقيق مطولة لنحو 285 يوماً، قبل إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
وبرغم إفراجها عن حقوقيات اعتقلن قبل سنوات، فإن السلطات السعودية لا تزال تعتقل مزيدا من النساء الناشطات على موقع "تويتر".
