بات النمو القوي في عائدات النفط والغاز خلال العام الجاري، مصدر ارتياح كبير للحكومة الكويتية، جعلها تحقق أفضل أداء اقتصادي منذ عام 2014.

ووفق مجلة "ميد" الاقتصادية، فقد أدت أسعار النفط المرتفعة التي تصاعدت بسبب الصراع في أوكرانيا، واستقرت فوق 100 دولار للبرميل، فضلا عن ارتفاع الطلب في فترة التعافي بعد فيروس "كورونا"، إلى تحقيق الكويت مكاسب اقتصادية غير متوقعة، مثلها مثل غيرها من مصدري الطاقة الرئيسيين الآخرين.

وأضافت المجلة، أن بالنسبة للكويت، التي لا تزال تعتمد بشكل خاص على صادرات الطاقة (لا يزال قطاع النفط يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من الصادرات و90% من الإيرادات الحكومية)، فإن هذا التأثير مبالغ فيه بشكل خاص.

وارتفعت التوقعات الأخيرة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في عام 2022 لتصل إلى 8.5%.

وبشكل عام، فإن سعر النفط المرتفع يوفر أفضل أداء اقتصادي للكويت منذ عام 2014، عندما استقرت الأسعار آخر مرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما أدى لتعزيز التوقعات بارتفاع الميزان المالي الأساسي للكويت للعام الحالي.

ومن المتوقع أن يسجل فائضا للمرة الأولى منذ عام 2014، عند احتساب التحويل التلقائي بنسبة 10% من الإيرادات النفطية إلى صندوق الأجيال القادمة كصافي نفقات.

وحسب "ميد"، ومن وجهة نظر أكثر شمولية للملف المالي للدولة، ومعاملة تحويلات صندوق الأجيال القادمة مثل أي تراكم آخر للاحتياطيات العامة، لم تشهد الكويت عجزا إلا في عامي 2020 و2021.

في الوقت نفسه، فإن الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي والمؤشرات المالية الأخرى ليست سوى جزء من الصورة الاقتصادية للكويت.

ويعطي ارتفاع أسعار النفط ميزة للكويت في تجاوز التداعيات الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا، وأثرت في قطاعات مختلفة، خاصة خلال انهيار أسعار البترول.

وسبق أن توقع معهد دولي، بأن تحقق الكويت نموا في اقتصادها بنسبة 7% خلال عام 2022 مقارنة بـ2.5% خلال 2021، مستفيدة من ارتفاع أسعار وإنتاج النفط.

كما توقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.7% هذا العام، على خلفية ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات العقارات القوية، بعد نمو بنسبة 3.1% في عام 2021.

توقّعت وحدة "إيكونوميست إنتلجنس" التابعة لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، كذلك أن تسجل الكويت أعلى نمو اقتصادي بين دول الشرق الأوسط هذا العام عند 8%، وأعلى فائض ميزانية (حساب جاري) خلال العامين 2022 و2023.

والكويت، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل، وينفذ إجراءات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن إيرادات الخام.