فشل مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيمدّد إعفاءات السفر لـ13 من مسؤولي حركة "طالبان"، التي انتهى العمل بها منتصف ليل الجمعة/السبت.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة، قولهم إن روسيا والصين تريدان السماح للمسؤولين الـ13 بالسفر، بينما تصمّم الولايات المتحدة والدول الغربية على خفض العدد.

وتريد الدول الغربية معاقبة "طالبان" على تراجعها عن حقوق المرأة، وفشلها في تشكيل حكومة شاملة كما وعدت.

وأفاد دبلوماسيون في مجلس الأمن، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، بأن روسيا والصين طلبتا مساء الجمعة مزيداً من الوقت للنظر في الاقتراح الأمريكي الأخير.

وبالتالي، سيُعاد حظر السفر على جميع مسؤولي "طالبان" الـ13 حتى بعد ظهر الإثنين، على أقرب تقدير، حيث يتعين على روسيا والصين الرد على الاقتراح الأمريكي.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الاقتراح الأخير المطروح حاليا، يقضي بالسماح لـ6 مسؤولين فقط، بالسفر إلى أي مكان لأسباب دبلوماسية.

ويخضع 135 مسؤولا من طالبان لعقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 2011.

لكن 13 منهم منحوا استثناءات من هذا الحظر ليتمكنوا من لقاء مسؤولين من دول أخرى في الخارج.

وشطبت لجنة العقوبات المسؤولة عن أفغانستان وتضم الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في حزيران/يونيو اسمي وزيرين من طالبان، ردا على تقليص النظام لحقوق النساء والفتيات.

لكنها جددت إعفاء الآخرين من حظر السفر لمدة شهرين، أي حتى 19 أغسطس/آب، إضافة إلى شهر آخر إذا لم تعترض أي دولة عضو في المجلس.

وتابعت المصادر نفسها، أنه إذا لم تعترض أي دولة عضو في مجلس الأمن على النص، حتى بعد ظهر الإثنين، فسيدخل حيز التنفيذ ويبقى ساريا لثلاثة أشهر.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن إيرلندا اعترضت خلال الأسبوع الجاري.

وبين المسؤولين الـ13، نائب رئيس وزراء طالبان "عبدالغني برادر"، ونائب وزير الخارجية "شير محمد عباس ستانيكزاي"، اللذين كان لهما دور كبير في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، التي أدت إلى اتفاق في 2020، مهد الطريق لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وعلى الرغم من وعودها بأن تكون أكثر مرونة عند عودتها إلى السلطة قبل عام، استأنفت "طالبان" إلى حد كبير تطبيق التفسير الصارم للإسلام، كما فعلت عندما كانت في السلطة بين 1996 و2001 وفرضت قيودا شديدة على حقوق المرأة وحرياتها.

وسلّط تقرير أممي، الشهر الماضي، الضوء على كيفية تجريد النساء من العديد من حقوقهنّ الإنسانية، وحرمانهنّ من التعليم الثانوي وتقييد تنقلهنّ.

كما أنه منذ سيطرة "طالبان" على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس/آب الماضي، قُتل ما يصل إلى 700 شخص وجُرح 1400، على الرغم من تحسن الوضع الأمني بشكل عام، وفقاً لتقرير صدر الشهر الماضي عن البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان.