أحالت السلطات التونسية، 109 ملفات من الجرائم الخاصة بالإرهاب والفساد المالي، ضد القضاة المعفيين بقرار من الرئيس "قيس سعيد" إلى المحاكمة الجنائية.
وقالت وزارة العدل التونسية، السبت، إنه "تم فتح تحقيق في عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها".
ولفت البيان إلى "توجيه اتهامات بجرائم كمساعدة شخص على التهرب من تفتيش السلطة العمومية، وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
وأشارت إلى أنها تولت إعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية.
والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية في تونس، بوقف تنفيذ قرار الرئيس "قيس سعيّد"، عزل عدد من القضاة، إلا أن وزارة العدل قالت إن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء "ما زالوا محل ملاحقات قضائية".
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر "سعيّد" أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقال قضاة تم عزلهم إنهم فُصلوا من العمل بسبب رفضهم تدخلات من السلطة التنفيذية ومقربين من "سعيّد".
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 يوليو/حزيران من العام الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وحلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، قبل أن يجري استفتاء جديدا على دستور البلاد.
كما قرّر "سعيد" تقريب موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن في ذلك رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أُخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987 ـ 2011).
أما "سعيد"، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
