دعت قوى سياسية ومهنية سوادنية، للإضراب عن العمل، الأربعاء المقبل، احتجاجا على تدهور الأوضاع الإقتصادية في البلاد، وما وصفتها بـ"سياسات الإفقار" التي تتبعها السلطة العسكرية في البلاد.

وتأتي الدعوة للإضراب، ضمن إطار البرنامج التصعيدي الذي وضعه السودانيون، الذي يتضمن 3 مواكب مركزية أيام 11 و18 و31 أغسطس/آب، و3 مواكب أخرى لا مركزية، أيام 7 و22 و25 أغسطس/آب، فضلاً عن وقفات احتجاجية، ومسيرات داخل الأحياء، للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكر عن المشهد السياسي.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، السبت، كافة القطاعات المهنية والأجسام الثورية والعاملين بأجر، إلى الاستعداد للإضراب ورفع درجة التنظيم من خلال لجان الإضراب السياسي العام، وربطها وتنسيقها مع لجان العصيان بالأحياء.

وأوضح البيان أن "الإضراب شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية، ويعني شل مؤسسات الدولة التي سطا عليها العسكريون وحلفاؤهم ويحاولون توظيفها لقمعنا، كما يعني المقاطعة الشاملة للسلطة العسكرية على كل مستويات وعدم الاعتراف بها أو التعامل معها".

وأكد المضي قدمًا في معركة التحرر الوطني بكل الوسائل والسبل السلمية لانتزاع السلطة المدنية الكاملة للقوى الثورية، داعيًا القوى الثورية لمواصلة المقاومة السلمية والشروع في تكوين لجان العصيان المدني بالأحياء.

من جانبها، أكدت لجان المقاومة السودانية، أن إضراب 24 أغسطس/آب، يأتي ضمن الحراك المناهض للانقلاب العسكري والمطالب بعودة مسار الانتقال عبر سلطة مدنية كاملة.

وأعلنت في بيان رفضها "أي اتفاق سياسي يعيد الشراكة بين المدنيين والعسكريين، أو مجموعة نظام البشير السابق، ولا يضمن خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية للأبد، أو يعطي المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين خروجًا آمنًا دون محاسبة، ودون إشراك أسر الشهداء أصحاب الحق الأصيل".

وتمسكت بتحقيق مطالبها في التغيير وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والمؤسسات، مؤكدة أنه "لا مساومة مع السلطة الانقلابية ولا تسوية معها ولا شراكة، بل إسقاطها والمضي نحو سودانٍ مشرق".

كما أعلنت التحالفات النقابية، تنفيذ إضرابات عن العمل، في كل القطاعات، الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد قلوا إنه مناهض للانقلاب وسيطرة العسكريين على الحكم.

بالتوازي مع غليان الشارع السوداني ضد السلطة بسبب فشلها في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يشهد السودان في الفترة الأخيرة اتساعاً لظاهرة الإضراب عن العمل في قطاعات صناعية وإنتاجية وخدمية لأسباب متباينة، منها الاقتصادي مثل الاحتجاج على ضعف الأجور وتدهور المعيشة والمطالبة بحل أزمة البطالة.

ولا يستبعد مراقبون الأسباب السياسية في بعض الإضرابات ومنها السعي إلى إسقاط الانقلاب.

ويمر السودان، بتجربة انتقال هشة بدأت بشراكة بين الجيش والقوى السياسية في أغسطس/آب 2019، قبل أن تنهار في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد حل قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" حكومة رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وإبعاد المدنيين من السلطة.

وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.

وكان الجيش أعلن في 4 يوليو/تموز الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لـ"إفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية"، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها "البرهان"، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وظل حراك الشارع السوداني لمقاومة الانقلاب مستمراً بقيادة "لجان المقاومة"، تحت شعار اللاءات الثلاث "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية مع العسكر".

وتنوعت أشكال مقاومة الانقلاب ما بين المواكب السلمية والعصيان المدني والإضراب عن العمل، والوقفات الاحتجاجية.

ولقي حتى الآن 117 من المتظاهرين حتفهم خلال التظاهرات الرافضة للانقلاب، بينما أصيب أكثر من 5 آلاف متظاهر بإصابات متفاوتة بين خطرة ومتوسطة وبسيطة، حسب إحصاءات "لجنة أطباء السودان المركزية"، وذلك نتيجة العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضدهم بموجب قانون الطوارئ قبل إلغائه نتيجة الضغوط الدولية.