وقَّعت "قوى إعلان الحرية والتغيير - التوافق الوطني" في السودان، الثلاثاء، على "إعلان سياسي للحكم المدني الديمقراطي" ينص على تشكيل جسم سيادي لإدارة فترة انتقالية تتفق عليه الأطراف.

وتمثل مجموعة "التوافق الوطني" كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية، وهي تتحالف مع المكون العسكري في السلطة الانتقالية وتدعم قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان".

وخلال مراسم التوقيع، قال رئيس لجنة الاتصال في "التوافق الوطني"، "مني أركو مناوي"، إن أهم ما جاء في الإعلان السياسي هو مشاركة المؤسسة العسكرية السلطة خلال الفترة الانتقالية المقترحة نظرا لهشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأضاف أن الإعلان أبقى الوثيقة الدستورية للعام 2019 (خاصة بإدارة المرحلة الانتقالية) هي الأساس مع إجراء بعض التعديلات بموافقة جميع أطراف الفترة الانتقالية.

فيما قال القيادي بـ"التوافق الوطني"، "سليمان صندل"، إن "الإعلان السياسي تضمن مبادئ عامة تنص على التأكيد على وحدة السودان والتنوع الديني والعرقي والثقافي واحترام الأديان ومبادئ المواطنة المتساوية".

وأفاد بأن "الإعلان نص كذلك على تشكيل جسم سياسي انتقالي تتفق الأطراف على صلاحيته ومهامه، وتكوين المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس وزراء ومجلس الوزراء من الكفاءات الوطنية".

وحدد الإعلان السياسي مدة الفترة الانتقالية بـ30 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع عليه.

ووفقا للوثيقة الدستورية للعام 2019، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب من ذلك العام فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

ومن أبرز القوى التي أوقعت الإعلان السياسي الثلاثاء: "قوى الحرية والتغير – التوافق الوطني" والطرق الصوفية والإدارات الأهلية.

ومن المنتظر أن تعرض هذه القوى الإعلان السياسي على الأطراف الأخرى للنقاش بهدف الاتفاق على صيغة واحدة.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها "البرهان" ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

بينما قال "البرهان"، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.