يوشك الصراع متعدد المستويات في اليمن على إسقاط ضحية أخرى وهو حزب "الإصلاح" المرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين".

ففي الوقت الذي تدخل فيه الحرب الأهلية المدمرة عامها الثامن، أدت محاولات إعادة التوازن بين الجهات الفاعلة في اليمن إلى هزائم كبيرة لـ"الإصلاح".

ويهدد فقدان مركز الثقل الرئيسي في محافظة شبوة الجنوبية الغنية بالنفط بقاء حزب "الإصلاح" السياسي، ويمكن أن يمثل ذلك التحول الأكثر أهمية في توازن القوة في البلاد منذ اندلاع الحرب في عام 2015.

منطقة قيّمة

تعد شبوة منطقة استراتيجية قيّمة للغاية، وظلت تحت سيطرة "الإصلاح" لسنوات، ووفرت للحركة الوصول المباشر إلى بحر العرب، وتمتد جبالها الغربية على طول طريق تهريب قيم مع وصول إلى محافظتي ذمار وصنعاء، وطريق يؤدي لمحافظة مأرب المهمة للغاية، كما يوجد أيضًا عدد من مرافق النفط التي تديرها الشركات الدولية في شبوة.

ويعتبر الصراع في شبوة بين "الإصلاح" و"المجلس الانتقالي الجنوبي" نتيجة لتنافس يمتد إلى الحرب الأهلية عام 1994.

وتصاعدت التوترات مؤخرًا مع الرد العنيف من محافظ شبوة السابق الذي ينتمي إلى "الإصلاح" على الاحتجاجات المدنية، وتعهد خليفته بمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وسرّح عددًا من الضباط المرتبطين بـ"الإصلاح".

وفي خضم أشهر من التحولات الكبرى داخل المؤسسة السياسية اليمنية، عانى "الإصلاح" من هزائم في جبهات مختلفة، فقد اتُهم التابعون للحزب في الجيش الوطني بالتخلي عن القواعد لصالح المتمردين الحوثيين وارتكاب جرائم ضد المدنيين.

وخسر "الإصلاح" الصدارة السياسية والمناصب الحكومية الرئيسية، ووجد نفسه بعيدًا عن مجال نفوذه التقليدي.

خسارة الأراضي

خسر "الإصلاح" أراضيه لصالح الحوثيين في 3 محافظات شمالية؛ هي الجوف والبيضاء ومأرب. بالإضافة إلى ذلك، فقد "الإصلاح" وحلفاؤه المناطق الجنوبية من البيضاء أمام الحوثيين العام الماضي. كما مثلت إقالة نائب رئيس اليمن "علي محسن الأحمر" في وقت سابق من هذا العام انتكاسة كبيرة أخرى لـ"الإصلاح".

وفي الخريف الماضي، حقق الحوثيون تقدمًا في مأرب وشبوة، مما أثار الخوف من غزو حوثي متجدد للجنوب، واتهم السياسيون والناشطون الجنوبيون مسؤولي "الإصلاح" بإصدار أوامر بانسحاب القوات، مما سمح للحوثيين بالتقدم إلى بيحان دون عوائق.

وكانت إقالة محافظ شبوة السابق "محمد بن عديو" العام الماضي، والذي جاء وفقًا لاتفاق الرياض 2019، سببًا في تحول كبير في توازن القوى. وتم إضعاف "الإصلاح" سياسيًا بعد الاتفاق الذي توسطت فيه السعودية، وقام بديل "بن عديو" (عوض بن الوزير العولقي) بتمكين العناصر الجنوبية.

وأدى إقصاء قوات الأمن المحلية التابعة لـ"الإصلاح" إلى اشتباكات بين الوحدات الأمنية ومواجهات سياسية داخل مجلس القيادة الرئاسي، وهي الهيئة التنفيذية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. في نهاية المطاف، قدم ممثل "الإصلاح" في المجلس استقالته على خلفية التطورات في شبوة، لكنه تراجع عن ذلك لاحقًا.

الآمال المتضائلة

أدى الصراع المستمر إلى تقليل الآمال في الانتقال السلمي في اليمن، في وقت أدت فيه تحولات توازن القوة إلى تراجع وضع "الإصلاح" في الحكومة. ويهدد الصراع أيضًا الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وظلت قائمة منذ أبريل/نيسان الماضي.

ولا يستطيع "الإصلاح" تحمل هزيمة عسكرية أو سياسية أخرى، وقد تؤدي أي خسائر أخرى في شبوة إلى اشتباكات جديدة في أجزاء أخرى من البلاد.

ومن الواضح أن "الإصلاح" يعاني من عواقب الحملات التي تستهدف جماعة "الإخوان المسلمين" في جميع أنحاء العالم العربي، حيث اتُهم الحزب بتهديد عملية الانتقال في اليمن. وينشأ هذا العداء من تصور بطموح "الإصلاح" للسيطرة على الحكومة اليمنية.

ويعتقد الجنوبيون أن الطريقة الوحيدة لكبح "الإصلاح" هي تكبيده هزيمة كبيرة، وإزالة نفوذ الحزب من جميع الأراضي الجنوبية.

وتمركزت أحدث الاتهامات ضد "الإصلاح" حول علاقاته المزعومة مع عناصر الحوثيين، حيث اتُهمت قوات الأمن المرتبطة بـ"الإصلاح" بنشر جنود من المحافظات الشمالية، والذين يُنظر إليهم على أنهم عناصر من الحوثيين، وذلك لمحاربة "ألوية العمالقة" في شبوة.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز الصحفي اليمني "صالح البطاطي" منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للمسؤولين الحوثيين وهم يعبرون عن دعمهم للضباط التابعين لـ"الإصلاح" الذين أقالهم "العولقي".

واتهمت بعض وسائل الإعلام اليمنية "الإصلاح" بالتحريض على المواجهة مع مجلس القيادة الرئاسي، فيما طعنت بعض الوسائل الإعلامية التابعة لـ"الإصلاح" في مصداقية المجلس.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة تشظي التحالف الهش الذي يقف ضد المتمردين الحوثيين، مما يعقد مهمة الأمم المتحدة المتعلقة بتمديد الهدنة في البلاد.