أصدر المدعي العام العسكري الليبي في طرابلس "مسعود رحومة"، الأحد، قرارين بإلقاء القبض ومنع السفر ضد رئيس الحكومة التي كلفها البرلمان "فتحي باشاغا"، وآخرين، وذلك على خلفية الهجوم على العاصمة طرابلس، السبت.

وشمل القراران، اللذين أصدرها "رحومة"، كلًا من "باشاغا"، ورئيس الاستخبارات المقال "أسامة الجويلي"، والناطق الرسمي باسم حكومة الاستقرار الوطني "عثمان عبدالجليل"، ورئيس الحزب الديمقراطي "محمد صوان".

وجاء في القرار الأول الموجه إلى عدد من الأجهزة الأمنية: "بالإشارة إلى التحقيقات الجارية والمتعلقة بأحداث العدوان على مدينة طرابلس وترويع الآمنين بتاريخ 27-8-2022.. يطلب البحث والتحري والقبض على المذكورين أعلاه وتسليمهم إلى مكتب المدعي العام العسكري".

ووجه "رحومة" كتابًا آخر إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب يطلب فيه منع المذكورين سالفًا من السفر.

وقال المدعي العام العسكري في كتابه: "بالإشارة إلى التحقيقات الجارية لدينا في قضية رهن التحقيق، والمتعلقة بأحداث العدوان على مدينة طرابلس، وترويع الآمنين، بتاريخ 27 /8 /2022، وعليه يطلب وضع أسماء المذكورين أعلاه بقوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" أصدر، مساء السبت، بصفته وزيرًا للدفاع، أمرًا بالقبض على "جميع المشاركين في العدوان على طرابلس من المدنيين والعسكريين دون استثناء، وكذلك كل من يشتبه بتورطهم بأي شكل من الأشكال".

وأكد على "وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، وموافاته بتقرير دوري بالخصوص".

وفي وقت سابق، الأحد، توعد "الدبيبة" بملاحقة المتورطين بالهجوم على العاصمة طرابلس.

وقال "الدبيبة" في خطاب تلفزيوني: "سنلاحق كل من تورط في العدوان الأخير على طرابلس، من عسكريين ومدنيين، ساهموا بالعمل المباشر أو الدعم، وسنسعى لعدم إفلاتهم من العقاب".

وترحم على القتلى الذين سقطوا جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية، مؤكدا أنها "لن تتكرر".

ووجه "الدبيبة" رسائل إلى رئيس البرلمان "عقيلة صالح" ورئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري"، قائلا: "فشل مشروع الحكومة الموازية"، في إشارة للحكومة التي يرأسها وزير الداخلية السابق "باشاغا" بتكليف من مجلس النواب.

وشدد على أن الانتخابات هو الطريق الوحيد أمام الليبيين، وأنه لا يريد إعادة ليبيا إلى الحرب.

وقتل 32 شخصا وأصيب 159 في اشتباكات وقعت السبت بالعاصمة طرابلس بين جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه "غنيوة الككلي"، و"اللواء 777" التابع لرئاسة الأركان ويقوده "هيثم التاجوري".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة "باشاغا" التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة "الدبيبة" الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب، وسط مخاوف من تحولها إلى حرب داخلية جديدة.