أعربت قطر، الثلاثاء، عن قلقها العميق لعدم اتخاذ النظام السوري أية خطوات لحل الأزمة المستمرة منذ 11 عاما، بعد تعليق أعمال اللجنة الدستورية السورية.

جاء ذلك في تصريحات لمساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، "محمد الخليفي"، خلال مشاركة قطر في الاجتماع الرابع حول سوريا المنعقد في جنيف، والذي دعت إليه الولايات المتحدة.

وقال "الخليفي"، في كلمة خلال الاجتماع، إن "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق هذه المجموعة تتمثل في التنسيق والمساعدة لوضع حد للمعاناة التي تحملها السوريون خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية".

وتابع "الخليفي": "على الرغم من أنه لم يطرأ تغيير كبير منذ اجتماعنا الأخير في بروكسل، إلا أن جهودنا المتضافرة تعتبر ضرورية أكثر من أي وقت مضى لدعم السوريين والمحافظة على كرامتهم".

ودعا الشركاء الدوليين إلى "مواصلة جهودهم لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري"، وأشاد بـ"دور البلدان المضيفة التي تقدم الدعم للاجئين السوريين لحين عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم".

وأكد "الخليفي" موقف قطر الداعي إلى "حل الأزمة السورية من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وهذا القرار صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويطالب جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف أممي لإجراء تحول سياسي.

وأعرب "الخليفي" عن "القلق العميق إزاء تعليق أعمال اللجنة الدستورية، وعدم اتخاذ النظام السوري أية خطوات سياسية نحو إيجاد حل للأزمة"، وفق البيان.

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، اختُتمت في جنيف اجتماعات الجولة الثامنة للجنة الدستورية دون التوصل لنتائج، ثم تعذر عقد جولة تاسعة إثر اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحياد جراء دعمها عقوبات غربية على روسيا (حليف النظام) لشنها هجوما عسكريا متواصلا في جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

ويستمر اجتماع جنيف ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة و15 دولة من مجموعة أصدقاء الشعب السوري، بهدف بحث كيفية تحريك الملف السياسي في سوريا.

وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام "بشار الأسد"، طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام واجهها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.