يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع، الجمعة، اجتماعا من المتوقع أن يصادقوا خلاله على خطة مقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، بحسب البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارين جان بيير" في تصريحات للصحفيين الأربعاء: "نحن نعتقد أن هذا هو السبيل الأكثر فعالية لإلحاق تأثير سلبي شديد بإيرادات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

واعتبرت أن "تنفيذ هذا الأمر سينتج عنه ليس فقط هبوط في الإيرادات النفطية لبوتين، بل أيضا أسعار الطاقة العالمية".

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذه الخطوة تفتح جبهة جديدة في الجهود الغربية غير الناجحة إلى حد كبير حتى الآن للضغط على عائدات الطاقة الروسية حيث لا تظهر الحرب في أوكرانيا أي بوادر للتراجع.

ولا يزال بيع النفط والغاز مصدرا ضخما لإيرادات آلة الحرب الروسية، إذ يشكلان حوالي نصف إيرادات ميزانية الدولة.

ويعمل المسؤولون الغربيون منذ شهور لإيجاد طريقة لتقليل تلك التدفقات المالية مع الاحتفاظ بما يكفي من النفط الروسي في الأسواق العالمية لمنع قفزة جديدة في أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.

ويناقش زعماء مجموعة السبع كيفية صوغ مثل هذا السقف السعري ويدرسون بدائل أخرى، من بينها عرقلة نقل النفط الروسي.

وتضم مجموعة السبع: الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إنه على الرغم من أن صادرات روسيا النفطية سجلت أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب الماضي، فإن إيرادات التصدير في يونيو/حزيران الماضي زادت بمقدار 700 مليون دولار على أساس شهري بسبب ارتفاع الأسعار، بزيادة 40% عن متوسط العام الماضي.

واقترح زعماء غربيون معالجة ذلك من خلال فرض سقف لأسعار النفط لتقييد حجم الأموال التي يمكن لشركات التكرير والتجار أن يدفعوها مقابل النفط الروسي، وهو تحرك تقول موسكو إنها لن تتقيد به ويمكنها إحباطه بشحن النفط إلى دول لا تنفذ السقف السعري.

ويسعى أعضاء مجموعة السبع لإيجاد سبل لسد نقص في إمدادات الطاقة والتغلب على زيادات حادة في الأسعار بينما يتمسكون بتعهداتهم بشأن المناخ وسط التوترات مع روسيا.

وتم تداول النفط في نيويورك عند حوالي 90 دولارا للبرميل، الأربعاء. ويُباع الخام الروسي بالفعل بخصم يزيد على 20 دولارا للبرميل دون المعايير العالمية، وفقا للمحللين.

ووفقا لأشخاص مطلعين على الخطة لصحيفة "وول ستريت جورنل"، ستنطبق خطة الحد الأقصى للسعر أيضا على المنتجات البترولية، مثل زيت الوقود، وهو تصدير روسي رئيسي آخر.

ولكن نظرا لأن دول مجموعة السبع نفسها تتحرك لحظر استيراد النفط الروسي تماما، فإن الخطة تعتمد على استعداد المشترين العالميين الآخرين في أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى للالتزام باقتراح الحد الأقصى للسعر.

وستحتاج الدول، أو الشركات في تلك البلدان، إلى الموافقة على الحد الأقصى للسعر لقبول واردات النفط الروسي على السفن الغربية المؤمنة. ومع ذلك، فإن الدعم من خارج مجموعة الدول السبع غير مؤكد.

ويرى محللون أن هناك فرصة ضئيلة لإقناع الصين بالالتزام بالخطة، كما يبدو أن الهند، التي ارتفعت مشترياتها من النفط الروسي من الصفر قبل الحرب إلى ما يصل إلى مليون برميل يوميا، من غير المرجح أن توافق على ذلك.