أنهت وزارة العدل الكويتية خدمات 30 موظفاً من غير الكويتيين، كدفعة أولى تمهيداً لإحلال كوادر وطنية مكانهم، لافتة إلى أنها تنسق مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

ونقل بيان صادر عن وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "جمال‏ الجلاوي"، كشفه عن خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية في وزارة العدل.

وأوضح البيان، أن توجيهات الوزير تضمنت ضرورة المضي قدماً وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال، المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الصادر بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

ويتناقض القرار الصادر مع تأكيد سابق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، المستشار "أحمد العجيل"، بأن تكويت القضاء على رأس أولوياته.

وسبق أن أقر وزير العدل الكويتي السابق "فالح العزب"، بوجود صعوبات في تكويت القضاء.

لكن في الوقت نفسه، تسعى الكويت إلى تقليل عدد الوافدين في البلاد ومن بينهم العاملون في القضاء ووزارة العدل، من أجل إعادة التوازن للتركيبة السكانية في البلاد.

وقبل أشهر، اتخذت الكويت خطوات في سبيل التكويت من بينها، اعتماد تعيين أول دفعة للقاضيات للمرة الأولى بتاريخ البلاد.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن الوافدين (الأجانب) يمثلون نحو 69% من إجمالي عدد سكان الكويت.