وصلت الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها النساء في الجيش الأمريكي لأعلى مستوى على الإطلاق، خلال العام الماضي، فيما وصفته وزارة الدفاع "البنتاجون"، الخميس، بأنه "شيء مأساوي ومحبط ومدمر".

وزادت بلاغات الاعتداءات الجنسي بنحو 13% في عام 2021، مقارنة بالعام السابق.

وتشير التقديرات إلى أن 8.4% من النساء في الخدمة العسكرية تعرضن لشكل من أشكال الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه، بينما تضاعف عدد الرجال تقريبًا إلى 1.5%، وفقًا لمسح ورد في تقرير لـ"البنتاجون".

وأظهر المسح أن معدل انتشار الاعتداءات الجنسية في سلاح مشاة البحرية بلغ 13.4% بين النساء في عام 2021، ارتفاعًا من نحو 10.7%.

بينما شهد كل من سلاح الجو ومشاة البحرية زيادة بنسبة 2% تقريبا.

وكشف الجيش الأمريكي عن هذه البيانات، بعد أشهر فقط من الإعلان عن إصلاحات جديدة لحل الأزمة وصفها منتقدون بأنها بطيئة ومحدودة للغاية.

وفي حين قال التقرير إن هذه النتائج لا يمكن وضعها في مقارنة على أسس علمية بالسنوات السابقة بسبب تعديل موجّه من الحكومة في أساليب القياس، قال مسؤول كبير في البنتاجون إنه أعلى معدل اعتداءات جنسية للنساء منذ عام 2006، وثاني أعلى معدل بالنسبة للرجال.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لإدارة تشمل ضمن اختصاصاتها مكافحة الاعتداءات الجنسية والتحرش والتنمر "إليزابيث فوستر": "هذه الأرقام مأساوية ومحبطة للغاية".

وأضافت: "من المدمر تصور أن هذه الأرقام تعني أن حياة ومهن أكثر من 35000 جندي وجندية قد تغيرت بشكل لا رجعة فيه بسبب هذه الجرائم".

وتابعت "فوستر": "النتائج هي تذكير مأساوي بالتحديات التي نواجهها والإصلاحات التاريخية التي لا تزال جارية، والتركيز على أحدث ما في أساليب الوقاية حتى نتمكن من تحقيق التغيير الأساسي الذي نحتاجه".

وخلال الإحاطة بشأن التقرير، قال مسؤولون بوزارة الدفاع إن على الجيش الأمريكي أن ينتقل من نشر الوعي إلى قضايا الاعتداءات داخل الجيش، إلى القيام بعمل أفضل لمنعها.

ويعد التقرير عن زيادة الاعتداءات الجنسية بمثابة صفعة للجيش الأمريكي، الذي يكافح بالفعل لتحقيق أهداف التجنيد.

وكان وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن"، جعل من مكافحة الاعتداء الجنسي إحدى الأولويات القصوى منذ أيامه الأولى في البنتاجون، واصفا إياها بـ"البلاء" داخل الجيش.

ولاحقا، أجرى الكونجرس تعديلا قانونيا بشأن التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي، حيث يتعين على القادة العسكريين الآن إحالة الشكاوى إلى محققين مستقلين، وهي خطوة سعى إليها كثيرون منذ فترة طويلة.