خلاف ليبي جديد حول شرعية المحكمة الدستورية العليا.. ما أسبابه؟

الجمعة 2 سبتمبر 2022 09:27 ص

اشتعل خلاف جديد بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، حول ملف المحكمة الدستورية العليا، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد ووجود حكومتين متصارعتين.

واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، الخميس، أن مكان انعقاد المحكمة الليبية العليا في طرابلس غربي البلاد عوضا عن مدينة البيضاء (شرق) "باطل"، وأن رئيسها "محمد الحافي"، "غير شرعي".

جاء ذلك في رسالة وجهها "صالح" لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا؛ شدد فيها على "عدم شرعية الحافي كون قرار المؤتمر الوطني السابق القاضي بتعيينه رئيسا للمحكمة العليا، صدر بعد انتهاء ولاية المؤتمر".

وأشار "صالح" إلى "القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء القوانين كافة، الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ 3 أغسطس/آب 2014".

كما عدّ "انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات".

وذكر أيضا "بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي نصت مادته الأولى على أن ينقل مقر انعقادها إلى مدينة البيضاء بدلا من طرابلس".

وفي رده على "صالح"، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، "خالد المشري"، برسالة وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس، مستندا إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

ودعا "المشري" إلى "اعتبار ما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كالعدم؛ لعدم ارتكازها على قانون معتدّ به"، رافضا "نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء".

وكانت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا برئاسة "الحافي"، قررت في 18 أغسطس/آب الماضي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد إقفالها 6 سنوات بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية، قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.

ويذكر أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، حكمت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ببطلان انتخاب مجلس النواب، الأمر الذي اعتبره البعض سببا في الانقسام السياسي الأول في البلاد.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة "فتحي باشاغا" التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة "عبدالحميد الدبيبة" الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب، وسط مخاوف من تحولها إلى حرب داخلية جديدة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الأزمة الليبية خالد المشري عقيلة صالح

قطر تدعو أطراف الصراع في ليبيا إلى تجنب التصعيد وحقن الدماء

بعد أشهر على شغور المنصب.. السنغالي عبدالله باثيلي مبعوثا أمميا بليبيا

قطر تؤكد دعمها لكل الحلول السلمية التي تحفظ وحدة ليبيا (فيديو)