كشف بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي أن صندوق النقد الدولي يفاوض الحكومة المصرية لحصولها على نحو ثلث القيمة المتوقعة للقرض الذي كانت تسعى للحصول عليه خلال مفاوضاتها الحالية.

ووفق مذكرة بحثية صادرة عن "بي إن بي باريبا" فقد خفض البنك الفرنسي توقعاته لقيمة القرض إلى ما بين 3 و5 مليارات دولار، بدلا من 10 مليارات دولار في توقعات سابقة.

وفي يوليو/ تموز، قال البنك إن مصر بحاجة إلى 10 مليارات دولار أو أكثر من صندوق النقد لسد الفجوة التمويلية الآخذة في الاتساع.

ومن المتوقع أن تختتم محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في غضون الشهر الجاري أو الشهر المقبل، عندما يعقد الصندوق والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية.

وتأتي مذكرة البنك بعد مرور نحو أسبوع على إعلان رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" وصول المحادثات مع صندوق النقد الدولي إلى "مراحله النهائية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضحت المذكرة أن مصر تحتاج إلى 26.2 مليار دولار من التمويلات الخارجية في العام المالي الحالي لسداد الديون وتغطية عجز الحساب الجاري.

وأضافت: "الرقم أقل بشكل طفيف مما كان عليه في السنوات السابقة، لكنه يأتي على خلفية صعبة لاحتياطيات البنك المركزي المستنفدة وصافي الالتزامات الأجنبية الكبيرة للبنوك التجارية".

ويتوقع البنك الفرنسي تغطية 11.2 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و6.2 مليارات دولار أخرى من تدفقات المحافظ. وهذا يتركنا مع فجوة تمويل متوقعة بقيمة 8.7 مليارات دولار في العام المالي 2023/2022.

وكما كان عليه الحال في 2016، سيتعين على مصر أن تعمل على تأمين التمويل من مصادر أخرى للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بحسب بي إن بي باريبا، الذي يتوقع تحركات لسد الفجوة "في الأسابيع المقبلة".

وتوقع البنك الفرنسي أن تطرق مصر باب المقرضين الدوليين غير صندوق النقد الدولي بما في ذلك البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقي لتأمين 4 مليارات دولار إضافية خلال العام المالي الحالي.

كما توقع البنك حصول مصر على مزيد من الدعم الخليجي لمصر خلال الفترة المقبلة قائلا: "نتوقع أيضا زيادة الاستثمار من قبل حلفاء مصر الإقليميين - وبالتحديد دول الخليج - كجزء من إطار التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف البنك الفرنسي، أن قطر هي المشتري التالي لحصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، بحسب ما ورد في تقارير محلية.

وكانت الصناديق السيادية السعودية والإماراتية قد استثمرت بشكل كبير إلى البورصة هذا العام، حيث أنفقت مليارات الدولارات لشراء حصص في شركات محلية كبيرة مملوكة للقطاعين العام والخاص.

وذكر "بي إن بي باريبا" أن صندوق النقد الدولي "من المرجح أن يجعل دعمه مشروطا بزيادة احتياطيات البنك المركزي".

وقد تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 33.14 مليار دولار في تموز/يوليو وانخفضت بنحو 20 بالمئة منذ مارس/ آذار، حيث يتدخل البنك المركزي لتغطية تدفقات المحافظ الخارجة وتمويل الواردات وتلبية مدفوعات الديون وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة.