حالة من الانتعاش، شهدها القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات، في وقت تواجه مصر انكماشا للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وسط توقعات بنظرة "قاتمة" للعام المقبل.

وأظهرت بيانات مؤشر "ستاندرد أند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في السعودية الإثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية توسع في أغسطس/آب بأسرع معدل له منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد أن أدى تحسن ظروف الطلب إلى تعزيز النشاط التجاري.

وارتفع المؤشر المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله إلى 57.7 في أغسطس، من 56.3 في يوليو/تموز، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.

وتشير القراءات فوق 50.0 إلى توسع في النشاط.

وقال "ديفيد أوين" الخبير الاقتصادي في "ستاندرد اند بورز جلوبال"، إن "مؤشر مديري المشتريات في السعودية أشار إلى مرونة إضافية في الاقتصاد غير النفطي خلال أغسطس، مع استمرار ارتفاع النشاط التجاري والمبيعات بشكل حاد، على الرغم من التقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن "إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي؛ مدفوعا بتحسين طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة".

وأدت الزيادة القوية في طلبات التصدير الجديدة إلى زيادة الطلبيات الجديدة، على الرغم من ارتفاعها بوتيرة أضعف قليلا من يوليو/تموز، عندما سجلت أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.5 في أغسطس/آب من 59.9 في يوليو/تموز، بما يتماشى تقريبا مع متوسط السلسلة البالغ 61.4.

بينما تباطأ الارتفاع في تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي، بما يتماشى تقريبًا مع متوسط السلسلة.

وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بشكل هامشي وبوتيرة أبطأ إلى حد ما مما كان عليه في يوليو/تموز.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، الذي يقيس توقعات النشاط خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، إلى أدنى مستوى منذ 3 أشهر، لكنه "ظل إيجابيا".

وقال التقرير إن "درجة الإيجابية تراجعت للشهر الثاني على التوالي ولكنها ظلت من أعلى المستويات التي شوهدت خلال العام ونصف العام الماضيين".

ولفت إلى أن الشركات التي أعطت نظرة مستقبلية إيجابية للاثني عشر شهرا المقبلة "تستند في كثير من الأحيان إلى زيادة تدفقات الطلبيات الجديدة، مع إشارة البعض إلى أن المشاريع القادمة وتحسينات الجودة يمكن أن تدعم النشاط أيضا".

وفي الإمارات، أظهر المسح نمو القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس، بأسرع وتيرة منذ يونيو/حزيران 2019، مدعوما بتحسن الطلب وانخفاض أسعار البيع، وذلك على الرغم من تراجع المعنويات بشأن المستقبل إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرا.

وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسمياً إلى 56.7 في أغسطس، من 55.4 في يوليو؛ ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ 38 شهرا، متجاوزا متوسط ​​السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.2.

وعلق "ديفيد أوين" على هذه النتائج بالقول "هذا تحسن قوي للأوضاع في الاقتصاد غير النفطي بالإمارات".

وأضاف أن "تكاليف المدخلات انخفضت بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2021، بعد أن ساعد انخفاض أسعار الوقود في تخفيف العبء على مصروفات الشركات وشجع على انخفاض الأسعار لعناصر أخرى".

وتابع: "كان الانخفاض المتجدد بمثابة تحول كبير في الضغوط التضخمية، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاما في يونيو".

وزاد: "البيانات تعطي أملا للدول الأخرى التي تواجه صعوبة مع استمرار التضخم على الرغم من استمرار المخاوف من أن يؤدي استمرار قيود إمدادات الطاقة العالمية إلى رفع الأسعار".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.5 في أغسطس من 62.5 في يوليو، وهو أيضا أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، في وقت يبلغ متوسط ​​السلسلة 57.6.

وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 من 51.0 في يوليو، في رابع شهر على التوالي من التوسع، وأسرع وتيرة له منذ عام.

وكان المؤشر أعلى بقليل من متوسط ​​السلسلة البالغ 51.3.

وأشار المسح إلى أنه "في أي مكان تم فيه تسجيل عدد أكبر من الموظفين عزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى المشاريع الجديدة وزيادة الطلب وتوظيف العاملين في الإدارة".

وقال "أوين" إنه على الرغم من الأرقام الإيجابية فإن المعنويات بشأن الإنتاج المستقبلي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار 2021 "وسط إشارات تحذيرية بأن الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود مع نهاية العام".

ولم تتوقع سوى 10% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع أن ترى توسعا في النشاط في العام المقبل، على الرغم من أن 1% فقط توقعت حدوث انكماش.

وعلى العكس في مصر، أظهر المسح انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الحادي والعشرين على التوالي في أغسطس، واتخاذ قطاع الأعمال "نظرة قاتمة" للعام المقبل؛ بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب بأوكرانيا واختناقات الواردات.

وتحسن مؤشر "ستاندرد أند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 من 46.4 في يوليو، لكنه ظل أقل من خط 50.0 الذي يشير إلى النمو.

وعلق "ديفيد أوين" بالقول: "لم يظهر قطاع الأعمال تفاؤلا يذكر تجاه النشاط المستقبلي مع تراجع التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق".

وأضاف: "الغموض في السياسة النقدية وسعر الصرف الضعيف والحرب المستمرة في أوكرانيا تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022".

وأدى تقلص الإنتاج في أغسطس إلى تمديد الانكماش هناك إلى عام كامل، على الرغم من تحسن المؤشر الفرعي ذي الصلة إلى 45.8 من 43.6 في يوليو.

وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.1 من 43.1.

وقالت "ستاندرد أند بورز جلوبال": "هناك تقارير تفيد بأن نقص المعروض من المواد الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في أغسطس، وتفاقمت بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا".

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.5 من 56.1 في يوليو، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 52.5%، والمسجل في مارس، وثاني أدنى مستوى في العقد منذ إدراج السؤال لأول مرة في الاستطلاع.