عدلت السلطات الإسرائيلية، عن قرارها بإلزامية إبلاغ الأجانب الذين يزورون الضفة الغربية المحتلة عن أي علاقة عاطفية تربطهم بالفلسطينيين من سكان الضفة، في غضون شهر.

كما تراجعت أيضا عن القواعد الخاصة بشأن الأجانب الذين يعيشون في الضفة الغربية أو يرغبون في زيارتها، وحذفت الترتيبات الخاصة بمنح كوتا محددة من التأشيرات لمحاضرين جامعيين وطلاب من الخارج، وفق ما نقله موقع "BBC عربي".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، قد وصف هذه القواعد بأنها "إجراءات عنصرية".

ودافعت إسرائيل عنها وقالت إن القيود على السفر إلى الضفة الغربية هي لأسباب أمنية.

وقال السفير الأمريكي في إسرائيل "توم نييدز"، إنه "تواصل بقوة" مع الحكومة الإسرائيلية، وأعرب عن "قلقه من الإجراءات المنشورة".

وقال دبلوماسيون أوروبيون في وقت سابق إنهم أثاروا مخاوف "على أعلى المستويات" مع السلطات الإسرائيلية.

ودعا "اشتية" الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لممارسة ضغوط دبلوماسية لإجراء المزيد من التغييرات.

وتؤثر الإجراءات على آلاف الأزواج الأجانب، وكذلك الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات ورجال الأعمال والأكاديميين والمتطوعين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر رفيع في وحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) أن الغرض منها هو "راحة الأجانب" وسيسمح بالطلبات التي تريد المزيد من التأشيرات طويلة الأمد.

وكان من المقرر أن تبدأ القيود في شهر يوليو/تموز الماضي، ثم تم تأجيلها إلى 5 سبتمبر/أيلول، وجرى لاحقا تأجيلها إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول.

ويتعين على الفلسطينيين والأجانب، المرور من خلال معابر إسرائيلية من أجل الوصول إلى الضفة الغربية.

وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ سنوات قيودا على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، لكن دون أن تعلن ذلك بشكل رسمي.