يبدأ اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي المصري، والذي يستمر ثلاثة أيام، ويتنهي الثلاثاء المقبل.
وتأتي المشاركة خلال اجتماع اليوم على مستوى الوزراء فقط، ومن المنتظر أن يضم الوفد المصري المشارك في الاجتماع 10 وزراء بينهم وزراء التعاون الدولي، الزراعة، الإسكان، التربية والتعليم، القوى العاملة، والثقافة، في حين ينتظر تأكيد مشاركة وزراء: البترول، الاستثمار، النقل، والكهرباء.
وتناقش الاجتماعات جميع الأمور والجوانب الفنية المتعلقة بتفعيل التعاون المشترك بين البلدين، ومن المتوقع أن يتم توقيع بعض الاتفاقيات التي كانت محل دراسة خلال الفترة السابقة بين قيادات البلدين.
من جانبه قال «ناصر حمدي»، السفير المصري لدى السعودية، «كل وزير من البلدين سيشكل مجموعة عمل على مدار يومي الأحد والإثنين، لبحث كل الأمور والجوانب الفنية المتعلقة بتفعيل التعاون المشترك بين السعودية ومصر، إضافة إلى مناقشة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين»، وفقا لـ«الاقتصادية».
وأكد أن «العلاقات السعودية ــ المصرية استراتيجية»، مشيرا إلى أن «هناك رغبة كبيرة من قيادتي البلدين على تدعيم العلاقات، في ظل وجود تحديات تواجه المنطقة وتحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين».
وأشار السفير إلى أن «اجتماعات اللجنة تأتي في إطار ما تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة للسعودية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث وقع وزيرا خارجية البلدين اتفاقا بإنشاء اللجنة، التي تتماشى مع سياسة البلدين، لتوطيد ودفع علاقات البلدين في كل المجالات بما يخدم مستقبل الشعبين الشقيقين».
وتأتي هذه الاجتماعات للتركيز على وضع الخطوط العريضة لتفعيل بنود «إعلان القاهرة» الستة المتعلقة بالتعاون العسكري والاقتصادي والاستثماري والطاقة والإعلام والثقافة، تمهيدا لتوقيع عدد من الاتفاقيات في عديد من مجالات التعاون، خاصة في مجالات الاستثمار والتعليم والثقافة والإعلام والزراعة والطاقة.
وكانت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - المصري المشترك، انطلقت في القاهرة منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وترأس الجانب السعودي فيها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما ترأس الجانب المصري المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأعلن في نوفمبر/تشرين الثاني، عن توقيع «محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي– مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة»، وعقد الاجتماع الأول للمجلس في الرياض في ديسمبر/كانون الأول.
وصدر في القاهرة في 11 أغسطس/ آب الماضي بيان سعودي– مصري مشترك تحت اسم «إعلان القاهرة»، في ختام زيارة الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، إلى مصر، تضمن وضع حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات، تضمنت إعلان العمل على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل.
ويقول مراقبون ومحللون سياسيون عرب إن قراءة (إعلان القاهرة) بين «السيسي» و«بن سلمان» تشير لتغليب المصالح المشتركة والبعد عن الخلافات، وأن حزمة (الآليات التنفيذية) التي اتفق عليها تضمنت مكاسب للطرفين برغم أن الإعلان جاء فضفاضا وعاما، حيث لا توجد رسميا أي خلافات، ولكن الخلافات الفعلية «غير معلنة».
ودعا (البند الأولي) في الإعلان إلى تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، ما يضمن للرياض دعما عسكريا مصريا، ويضمن للقاهرة قبول سعودي بالقوة العربية المشتركة التي كانت تتحفظ عليها، فيما شددت البنود الثاني والثالث والرابع على مطالب مصرية تتعلق بـتعزيز الاستثمارات وتكثيفها، وكلها تصب في خانة إنعاش الاقتصاد المصري المنهك والتي كانت مبعث تحفظ مصري علي الموقف السعودي منذ مجيء الملك «سلمان».
وأثار (البند السادس) استغراب المراقبين في البلدين، وهو (تعيين الحدود البحرية بين البلدين)، بيد أن مصادر مصرية قالت إن تعيين الحدود البحرية بين البلدين، جاء بعد ظهور بوادر خلافات حول الاكتشافات البترولية في البحر الأحمر، ومناطق صيد الأسماك.
وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2011 ثم في 17 يوليو/تموز 2011، وفي 9 يناير/كاون الثاني 2012، عقدت لقاءات بالقاهرة بين مسؤولين مصريين وسعوديين لتعيين الحدود البحرية، قادها الفريق «مريع بن حسن الشهراني» رئيس الهيئة العامة للمساحة بالسعودية الذي ترأس وفد السعودية في اللجنة المصرية السعودية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبحر الأحمر.
وتشمل عمليات الترسيم كل الحدود البحرية بين البلدين في المساحة الواقعة في البحر الأحمر، من خط عرض 22 جنوب مصر وحتى خليج العقبة، وقيل آنذاك أن الهدف هو «حتى تلتزم بها الدولتان في عمليات الصيد أو استخراج النفط».
