قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأربعاء، إن مصر "باتت الدولة الأولى عالميًّا في معالجة كل نقطة من المياه"، وذلك في خضم أزمة متصاعدة مع إثيوبيا، بسبب "سد النهضة" الذي تقول مصر إنه يمثل تهديدا وجوديا وخصما كبيرا من حصتها في مياه نهر النيل.

تصريحات "السيسي" جاءت خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، حيث كان يتحدث عن جهود حكومته لتنفيذ مشروعات تنموية بعضها يأخذا أبعادا بيئية بينما تستعد البلاد لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشرعت مصر في التوسع بمشروعات معالجة المياه بعد تأثر حصتها من مياه النيل بعد بدء عمل "سد النهضة" الإثيوبي، وهي استراتيجية يقول الرئيس المصري إنها استباقية وإحدى طرقه لمواجهة تداعيات السد، وسط انتقادات لعدم اتخاذه ردود أفعال حاسمة تجاه أديس أبابا بعد الملء الأول والثاني لسد النهضة.

ومن ضمن تلك المشروعات التي يروج لها "السيسي"، المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وإعادة إدماجها في شبكة مياه الشرب، وهو ما لاقى انتقادات وسخرية في البلاد.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، اعترف وزير الموارد المائية والري المصري الجديد "هاني سويلم" بأن المياه الموجودة في البلاد لا تتجاوز نصف الكمية التي تحتاج إليها، وذلك بعد إعلان إثيوبيا إكمال الملء الثالث لسد النهضة.

لكن الوزير عزا الأمور إلى "تغيرات المناخ" قائلا إن العالم بأكلمه يعاني من الفقر المائي.

وفي 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة"، الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق 5 آلاف ميجاواط.

ويقع السد الإثيوبي على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز، وعلى بُعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 145 مترًا.

وبات مستوى خزان سد النهضة عند حد 600 متر فوق مستوى البحر، بعد تعبئة 4.9 مليارات متر مكعب، وبما يزيد الارتفاع 25 مترا عن معدل المياه الموجودة خلف السد، حينما احتفى رئيس الوزراء الإثيوبي  "آبي أحمد" بانتهاء المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع في فبراير/شباط الماضي.