أتلف دبلوماسيون إيرانيون وثائق رسمية عبر حرقها داخل مقر سفارتهم في تيرانا، وذلك قبل ساعات من مغادرتهم ألبانيا.

والأربعاء، قطعت ألبانيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وأمرت الدبلوماسيين وموظفي السفارة الإيرانيين بالمغادرة في غضون 24 ساعة، بتهمة وقوف طهران خلف هجوم إلكتروني استهدف البلاد في 15 يوليو/تموز 2022.

وقال رئيس الوزراء الألباني، "إيدي راما"، في خطاب مصور، الأربعاء، إن الهجوم الإلكتروني "هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأكد أن "الهجوم المذكور فشل"، مضيفا أن "الأضرار يمكن اعتبارها بسيطة نظرا إلى أهداف المهاجم، أصبحت كافة الأنظمة من جديد مشغلة بشكل كامل ولم يحصل حذف بيانات لا يمكن الرجوع عنه"، حسب الوكالة.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان بأن رجلا داخل السفارة ألقى أوراقا في برميل صدئ، بينما أضاء اللهب جدران السفارة المكونة من 3 طوابق.

وألقت واشنطن، أقرب حلفاء ألبانيا، باللوم أيضا على إيران في الهجوم ووعدت "باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن (دولة) حليفة للولايات المتحدة".

ونددت طهران بشدة بقرار تيرانا قطع العلاقات الدبلوماسية ووصفت مبررات ألبانيا لهذه الخطوة بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

ومنذ العام 2013، وافقت ألبانيا على أن تستقبل على أراضيها بطلب من واشنطن والأمم المتحدة، أعضاء في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في المنفى والتي تعتبرها طهران "إرهابية"، وفقا لـ"فرانس برس".

وتوترت العلاقات بين البلدين عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد، حسب "رويترز".

وبعد أيام من الهجوم الإلكتروني، أفادت وسائل إعلام في تيرانا بأن قراصنة قد نشروا بيانات شخصية لأعضاء المعارضة كانت محفوظة في أجهزة كمبيوتر حكومية في ألبانيا.

وبدت الأجواء هادئة، صباح الخميس، خارج السفارة الواقعة على بعد 200 متر فقط من مكتب رئيس الوزراء، وشوهدت سيارة أودي سوداء تحمل لوحات دبلوماسية ونوافذها معتمة وهي تدخل وتخرج بينما كان ضابط شرطة يحرس المدخل، وفقا لـ"رويترز".