قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إنها رصدت تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي التي تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد فلسطينيين، بالتوازي مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعمليات الاعتقال بالضفة الغربية.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن الاعتقالات تتم في منتصف الليل وما يواكبها من تفتيش للمنازل وترويع ساكنيها وتخريب محتوياتها أو الخطف من الشارع أو مكان العمل أو الدراسة وهي نفس الطرق التي تستخدمها قوات الاحتلال في حملات الاعتقال.

وأكدت أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة، وخاصة أولئك الذين تم تحويلهم إلى "مسلخ أريحا" سيئ السمعة، حيث تستخدم في هذا السجن أبشع وسائل التعذيب.

وأضاف البيان أنه "على الرغم من النكبة التي تعرضت لها مدينة جنين ومخيمها منذ بداية العام، حيث قتل الاحتلال 30 فلسطينيا منهم أطفال وهدم عددا من المنازل، كل ذلك تم تحت سمع وبصر أجهزة أمن السلطة التي لم تحرك ساكنا بل تقوم هذه الأجهزة باستكمال مهمة الاحتلال القذرة".

وتابع: "بدون خجل أو وجل منذ بداية العام، شنت أجهزة أمن السلطة حملات اعتقال واستدعاءات في جنين استهدفت فيها النشطاء والصحفيين فعلى سبيل المثال على  مدار الأيام الثلاثة الماضية اعتقلت أسامة جعايصة ومحمود العرقاوي ويزن سوقية. وقامت باعتقال 3 أشقاء هم زياد وإبراهيم وأحمد القنيري ضمن ذات الحملة".

وذكرت المنظمة أن مدينة جنين ليست وحدها التي تعاني من قمع أجهزة أمن السلطة بل مختلف مدن الضفة الغربية، حيث اعتقلت واستدعت هذه الأجهزة العشرات لا يزال 8 منهم محتجزين لأكثر من شهرين مثل "خالد نوابيت"، والطالب في جامعة بيرزيت "قسام حمايل"، و"جهاد ساري وهدان" وشقيقه "سعد ساري وهدان"، و"منذر رحيب".

وأكدت المنظمة أن 6 أجهزة أمنية، هي المخابرات والأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية وقوات الأمن الوطني وحرس الرئاسة والشرطة، تتكون من أكثر من 80 ألف عنصر بميزانيه تقدر بأكثر من مليار ومئتي مليون دولار تفوق ميزانية وزارة التعليم والزراعة، ما زالت تقوم بمهمتها الوظيفية في حماية الاحتلال والمستوطنين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل "الهجمة الشرسة والمتصاعدة من قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين التي أدت إلى قتل واعتقال آلاف الفلسطينيين وازدهار المستوطنات في ظل سنوات عمل هذه الأجهزة".

ودعت المنظمة مرارا وتكرارا وعلى وجه الخصوص، المحكمة الجنائية الدولية، إلى التحقيق في جريمة التعذيب المنهجية التي تمارسها هذه الأجهزة وخاصة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، فهناك ملف أمام مكتب الادعاء العام مدعوم بالأدلة والشهادات المصورة.

ودعت المنظمة الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل هذه الأجهزة باعتبار أن ما ترتكبه هذه الأجهزة من جرائم خطيرة ينتهك بشكل صارخ كافة القوانين والمعاهدات الدولية.

واختتم البيان بالقول: "إن استمرار دعم هذه الأجهزة وعدم القيام بأي خطوات من قبل الدول المانحة لإعادة هيكلتها وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يقوم على خدمة المواطنين يجعل من هذه الدول شريكا في الجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة"، وفق البيان.