فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركة إيرانية اتهمتها بتنسيق رحلات جوية عسكرية لنقل طائرات إيرانية مُسيرة إلى روسيا وكذلك ثلاث شركات قالت إنها متورطة في إنتاج طائرات إيرانية مُسيرة.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مُسيرة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على "شركة سفيران" لخدمات المطارات ومقرها طهران، متهمة إياها بتنسيق الرحلات العسكرية الروسية بين إيران وروسيا، بما في ذلك تلك المرتبطة بنقل الطائرات المُسيرة والأفراد والمعدات ذات الصلة.

كما أدرجت وزارة الخزانة في قائمة عقوباتها شركات "بارافار بارس" لتصميم وتصنيع محركات الطائرات و"بهارستان كيش"، متهمة إياهم بالمشاركة في البحث وتطوير وإنتاج وشراء الطائرات الإيرانية المُسيرة.

وخصت وزارة الخزانة شركة "بارافار بارس" لتورطها في الهندسة العكسية لطائرات مُسيرة أمريكية وإسرائيلية الصنع، دون تحديد الطرازات. وذكرت رويترز أن بعض الطائرات المُسيرة الإيرانية تعتمد على طائرات مُسيرة من دول أخرى، بما في ذلك طائرة استطلاع مُسيرة أمريكية من طراز سنتينل 170-آر.كيو تم الاستيلاء عليها في عام 2011.

كما عوقب "رحمة الله حيدري" الذي تم تعيينه مديرا لشركة "بهارستان كيش" وعضوا في مجلس إدارتها.

وفي الشهر الماضي، أبلغ مسؤول أمريكي "رويترز" بأن طائرات روسيا المُسيرة إيرانية الصنع واجهت "إخفاقات عديدة".

وقال المسؤول إن روسيا خططت على الأرجح للحصول على مئات الطائرات المُسيرة الإيرانية من طراز مهاجر-6 وشاهد.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "برايان نلسون" في بيان، الخميس: "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الصارم لعقوباتنا ضد كل من روسيا وإيران ومحاسبة إيران ومن يدعمون الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

ولقي الآلاف حتفهم وتحولت المدن الأوكرانية إلى أنقاض منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتأتي عقوبات يوم الخميس في وقت لم تحرز المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة سوى تقدم بسيط نحو إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف بعض العقوبات.

ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس "دونالد ترامب" في مايو/أيار 2018 وإعادة فرض العقوبات طهران إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.