Ads

استطلاع رأي

في رأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة مصر الاقتصادية؟

السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري

تداعيات التطورات الدولية خاصة كورونا وحرب أوكرانيا

عوامل متراكمة وموروثة من عهود سابقة

أهم الموضوعات

زلزال تركيا وسوريا.. تغطية مستمرة

طالبان ترسل مساعدات بـ160 ألف دولار إلى تركيا وسوريا لمواجهة تداعيات الزلزال

لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا وسوريا.. برلمان العراق يطالب بفتح الحدود

إضاءة شموع على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا في غزة

نواجه كارثة كبيرة.. "الخوذ البيضاء" في سوريا: نناشد العالم مساعدتنا

Ads

أمريكا و8 دول ترحب بوثيقة دستور جديد لحكومة مدنية في السودان

الأحد 11 سبتمبر 2022 08:30 م

أصدرت 9 دول غربية بيانا مشتركا، الأحد، رحبوا فيه بـ"وثيقة الإطار الدستوري من أجل تكوين حكومة مدنية" التي أعلنت عنها نقابة المحامين السودانيين، والتي تمثل إطارا لدستور انتقالي من أجل إنهاء الجمود السياسي في البلاد واستعادة الحكومة المدنية.

ورحبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد بمبادرة نقابة المحامين ووصفوها بالمشجعة، وأنها "مقبولة على نطاق واسع ويمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات".

وأشاد البيان بإدراج مبادرة نقابة المحامين لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين والمراجعة الفنية الدقيقة للخبراء، موضحاً أنه "لا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يكون ذا مصداقية أو مستداما إذا لم يكن شاملاً أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي".

وأشار البيان إلى أنه "لا تزال بحاجة إلى المزيد من العمل لضمان قبول أي اتفاق بشأن ترتيب انتقالي من قبل أغلبية واضحة من القوى السياسية والاجتماعية"، مشدداً على أنه "لا ينبغي أن تحتكر العملية السياسية أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد. وللمضي قدمًا، يجب أن يتحد السودان".

وذكر أن "المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية سيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي".

وأكد البيان على "ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية بما في ذلك الجيش السوداني، بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية".

وجدد البيان دعم دول الترويكا لجهود الآلية الثلاثية التي تضم (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية) للمساعدة في سد الخلافات بين الأطراف السودانية والمبادرات وتيسير استعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية.

ونصت الوثيقة التي يمكن اعتبارها "مشروع الدستور الجديد"، على إلغاء وثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغَ.

كما نصت على "إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما فيها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد ذلك وحتى بدء سريان الدستور".

وتشير الوثيقة إلى أن "طبيعة الدولة ديمقراطية فيدرالية تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والأديان والمذاهب، وفق نظام حكم برلماني، وتقوم الحقوق فيها على أساس المواطنة دون تمييز".

ويشهد السودان أزمة سياسية حادة منذ الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من أبرز ملامحها خلافات بين المكونين المدني والعسكري، على خلفية استلام الحكم، وتشكيل الحكومة.

فيما لم تفلح حتى الآن المساعي التي أطلقتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و"إيقاد"، بالتوصل إلى حل حاسم ينهي هذا الانسداد السياسي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الدستور السوداني نقابة المحامين السودانيين وثيقة دستورية ترحيب الحكم العسكري بالسودان

أمين الأمم المتحدة يدعو القوى المدنية بالسودان لتشكيل حكومة

بعد ترحيب غربي.. حميدتي عن مشروع الدستور الانتقالي بالسودان: نافذة أمل

4 خطوات مطلوبة للإنقاذ.. أخطاء الغرب أحبطت الانتقال الديموقراطي بالسودان