وجه الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" باستثناء مجالات الدفاع وأسرار الدولة الخارجية من صلاحيات البرلمان لمساءلة الحكومة، فيما أثار الأمر جدلا بالبلاد.
وخلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء الجزائري، الأحد، قدم "تبون" توجيهات بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وهما الغرفتان المشكلتان للبرلمان وفق دستور البلاد.
وأكد الرئيس الجزائري على أهمية ما وصفها بـ"العلاقة الوظيفية" بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع "مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ"، وفق ما ورد في بيان الرئاسة.
ووصف معارضون هذا التوجيه بأنه مخالف للدستور.
وتشير المادة 102 من الدستور الجزائري إلى إمكانية فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين، ولا تنص على استثناء أي موضوع من المناقشة.
وتوجد في غرفتي البرلمان، لجنتان للشؤون الخارجية والدفاع، مهمتهما متابعة ما يصدر عن هذين القطاعين.
وتستعد الحكومة في الأسابيع المقبلة لعرض بيان السياسة العامة على البرلمان، وفق ما يقتضيه الدستور.
ويمكن للبرلمان إثر ذلك أن يطرح لائحة حجب ثقة من الحكومة، لكن هذا يظل مستبعدا بالنظر للغالبية المريحة التي تتمتع بها الحكومة في البرلمان بغرفتيه.
وظلت الحكومات في السابق تتجاهل عرض بيان السياسة العامة على البرلمان؛ مما كان يثير استياء النواب خاصة في المعارضة.
