حذّر البنك المركزي المصري مما أسماها ظاهرة تداول العملات المشفرة، من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية التي يُروَّج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة محلياً.

وقال المركزي المصري في بيان، الثلاثاء، إنه "يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها تذبذب قيمتها واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية".

وذكر البيان أن العملات المشفرة، طالما غير صادرة عن البنك المركزي المصري، أو أية سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها؛ "فإنها تفتقر إلى أي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين".

وارتفعت وتيرة الترويج لتداول العملات المشفرة في مصر أخيراً، وظهرت إعلانات ممولة على منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعزيز الاستثمار فيها.

وبحسب بيان البنك المركزي "حظر قانون البنك والجهاز المصرفي لسنة 2020، إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها".

ويعاقب من يخالف تعليمات البنك المركزي المصري، بالحبس وبغرامة لا تقلّ عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين.