دعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، قادة البلاد إلى الوفاء بوعودهم، وإنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات.
وقالت السفارة الخميس، في سلسلة تغريدات لها بموقع "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية: "نحتفل اليوم بالديمقراطية كنظام يستجيب لإرادة الشعب لصالح الجميع".
وأضافت: "الديمقراطية تضع الحكم في أيدي الشعب وللمواطنين دور هام في تعزيز الديمقراطية سواء عن طريق التصويت أو تعزيز الشفافية أو محاربة الفساد".
1/2 نحتفل اليوم بالديمقراطية كنظام يستجيب لإرادة الشعب لصالح الجميع. فالديمقراطية تضع الحكم في أيدي الشعب. وللمواطنين دور هام في تعزيز الديمقراطية سواء عن طريق التصويت أو تعزيز الشفافية أو محاربة الفساد.#اليوم_العالمي_للديمقراطية #ليبيا pic.twitter.com/gYcnS2V51T
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) September 15, 2022
وتابعت سفارة واشنطن لدى طرابلس": "قرابة العام منذ أن سجّل الملايين من الليبيين للتصويت والانتقال إلى حقبة جديدة من السلام والاستقرار والوحدة الوطنية، لذا نحث قادة ليبيا على الوفاء بوعودهم وإنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات".
2/2 قرابة العام مضت منذ أن سجّل الملايين من الليبيين للتصويت والانتقال إلى حقبة جديدة من السلام والاستقرار والوحدة الوطنية. لذا نحث قادة #ليبيا على الوفاء بوعودهم و إنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات.#اليوم_العالمي_للديمقراطية
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) September 15, 2022
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى المكلفة من مجلس النواب في مارس/آذار الماضي برئاسة "فتحي باشاغا"، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها.
وللوصول إلى ذلك الانتخاب وحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تجري وفقها تلك الانتخابات.
لكنه رغم انتهاء مدتها الزمنية لم توفق تلك اللجنة في إخراج تلك القاعدة بسبب خلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يريد مجلس النواب إتاحة الفرصة لمزدوجي الجنسية والعسكريين للترشح، في حين يصر مجلس الدولة على إبقاء الشروط بعدم ترشحهم.
ذلك الخلاف جعل الأمم المتحدة تسعى إلى تسيير لقاءات ثنائية بين رئيسي المجلسين "عقيلة صالح" و"خالد المشري"، كان أولها في تركيا ثم القاهرة، الشهر الماضي، فيما لم يعلن أي من الطرفين نتائج تلك المباحثات.
إلا أن أنباء ترددت مؤخرا عن التوصل لاتفاق على "استبعاد" شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وترك المسألة للمشرع الجديد، دون التأكد منها بعد.