قالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، إن تسريع الكويت لعملية التوطين، قبل الانتخابات البرلمانية يهدف إلى "استرضاء الناخبين ذوي الميول الشعبوية".

وفي تحليل لوحدة الاستخبارات في المجلة المرموقة، تناول الإعلان الحكومي الكويتي الأخير المتعلق بإحلال الكويتيين محل الوافدين في جميع وظائف البلدية، لفتت "إيكونوميست" إلى أن الدوافع وراء هذه الخطوات "سياسية أكثر من كونها اقتصادية".

وحذرت المجلة من مخاطر خطة توطين وظائف بلدية الكويت، التي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر/أيلول الجاري، وتُستكمل بحلول يوليو/تموز 2023.

وأوضحت أن بلدية الكويت ستستبدل القوة العاملة الوافدة في كل وظائفها على 3 مراحل، تنهي كل مرحلة منها ثلث العقود مع الوافدين، مضيفة أن المرحلة الأولى نُفذت في 1 سبتمبر/أيلول الجاري، بينما ستنفذ المرحلتان الثانية والثالثة في فبراير/شباط ويوليو/تموز من العام المقبل.

ولفتت إلى أن الخطة تستثني من التكويت غير الكويتيين من أم كويتية ومواطني دول الخليج والبدون وعمال الخدمات مثل السائقين، و50% من العاملين في خدمات الدفن.

وذكرت "إيكونوميست" أن خطة التكويت في البلدية تهدف أيضاً لاستيعاب النمو المطرد في أعداد المواطنين بوظائف القطاع العام عن طريق الإحلال بدلاً من إضافة وظائف جديدة، ما يشير إلى سعي الحكومة للتخفيف من مخاطر الضغوط على الموازنة في المدى الطويل.

لكنها حذّرت من احتمال حدوث اضطرابات تشغيلية في البلدية؛ لأن بعض وظائفها تتطلب مهارات ليست غالباً متوافرة في العمالة الوطنية، رغم خطط الحكومة لتدريب وإعداد العمالة الوطنية.

ويقول تحليل المجلة، إن الدوافع وراء هذه الخطوات سياسية أكثر من كونها اقتصادية، حيث تسعى الحكومة لتهدئة الانتقادات بشأن التركيبة السكانية قبل موعد انتخابات مجلس الأمة المقررة في 29 سبتمبر/أيلول، التي تشهد إطلاق بعض المرشّحين وعودا شعبوية.

ورأى التحليل أن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات الإحلال في إطار سعيها لتعديل نسبة الوافدين في التركيبة السكانية والمقدرة بـ70% في الوقت الراهن، بهدف خفضها إلى نحو 50% بحلول 2025، ما تعتبره "إيكونوميست" هدفاً غير قابل للتحقيق.

وأعربت المجلة، عن اعتقادها بأن هذا سيُسبب نقصاً بالأيدي العاملة واضطرابات في تسليم المشاريع، كما أنه سيُشكل رادعاً للوافدين من ذوي الياقات البيضاء -أصحاب العمل الذهني المكتبي- ويؤدي بالتالي إلى تحوّل العمالة الأجنبية إلى بلدان أخرى في المنطقة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية، لما أسمته "تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها لصالح العمالة الكويتية.

ووفقا لتقارير سابقة، فإن الوافدين (الأجانب) يمثلون نحو 69% من إجمالي عدد سكان الكويت.