أعلنت السعودية، تقديم دعم بأكثر من 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار)، لنحو 36 ألف منشأة و350 ألف شخص، تأثروا من التداعيات التي ترتبت على جائحة "كورونا" (كوفيد-19).

وقدم صندوق التنمية الوطني (حكومي)، هذا الدعم لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة "كورونا"، وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالاً.

ولفت الصندوق في بيان السبت، إلى أن ما قام به جاء لمساندة الأفراد والمجتمع وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي وتحفيز الاقتصاد المحلي، لمواجهة التقلبات الاقتصادية وقت الأزمات.

وأوضح أنه استهدف منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية.

وأشار الصندوق إلى أنه راعى القطاعات والشرائح الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها القطاعين الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة، وتمويل المشروعات الطبية والصيدلانية وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وأضاف: "كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية".

وزاد الصندوق: "شمل الدعم قطاع الحج والعمرة والقطاع الرياضي وقطاع سلاسل الإمداد عبر مبادرات برنامج كفالة، إضافة للدعم المهم لقطاع الطيران الذي كان معرضًا للتدهور جراء التداعيات المتفاقمة وغير المسبوقة".

ولفت إلى إطلاق "مبادرة تأجيل الديون المستحقة وإعادة هيكلة القروض الميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية لـ33 دولة نامية حول العالم، لتخفيف العبء عليها وتمكينها من التركيز على الاستجابة لجائحة كوفيد-19 بما يخدم حالتها الاقتصادية والاجتماعية".

وتجاوز الاقتصاد السعودي تداعيات الجائحة بشكل كامل خلال العام الجاري، وحقق معدل نمو 7.6% وهو الأكبر بين دول مجموعة العشرين.

وسجلت السعودية فائضاً في الميزانية قدره 77.9 مليار ريال (20.8 مليار دولار) خلال الربع الثاني من هذا العام، عندما ارتفعت عائدات النفط بما يقرب من 90% على أساس سنوي.

كما حققت السعودية المرتبة 14 في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021 على مستوى مجموعة العشرين،  نتيجةً لتحسن بيئة الاستثمار وتطور التشريعات ومرونتها، وتنافسية الاقتصاد السعودي.

والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط إنتاج يومي 10.6 ملايين برميل، وأكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7 ملايين برميل.