توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في البحرين إلى 2.8% خلال عام 2023 المقبل، على أن يستمر في الانخفاض إلى 2.3% و2% عامي 2024 و2025 على التوالي.

وأشارت إحصائيات منشورة على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد، إلى استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وكان صندوق النقد توقع في مايو/ أيار الماضي، نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.4% في 2022، متسارعا من 2.2% المسجلة في 2021.

يذكر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة العالمية إلى جانب تعافي الطلب المحلي من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، أدى إلى صعود معدلات التضخم في البحرين لمستويات قياسية في الأشهر الماضية.

وارتفع معدل التضخم السنوي في البحرين خلال شهر يوليو/ تموز ليسجل 3.9%، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار الماضي، بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

والبحرين منتج صغير للنفط، وعانى اقتصادها بشدة جراء انهيار أسعار الخام في 2020 بضغط جائحة كورونا؛ ما دفع السعودية والكويت والإمارات لتمديد حزمة مساعدات للمملكة بمقدار 10 مليارات دولار أقرتها الدول الثلاث في 2018.