أعلنت 5 أحزاب تونسية، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقررة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل" وحزب "العمال" و"القطب".

وكشف "خليل الزاوية"، أمين عام حزب "التكتل"، اتفاق قيادات هذه الأحزاب على التشكل في ائتلاف منفتح على قبول عضوية أحزاب اخرى، مضيفا أن أرضية الائتلاف بصدد الصياغة.

كما أكد "عصام الشابي"، أمين عام الحزب "الجمهوري"، إقرار الأحزاب الخمسة مقاطعة الانتخابات التشريعية وفق القانون الانتخابي الذي أعلنه الرئيس "قيس سعيد".

وندد "الشابي" بالمرسوم الانتخابي والمراسيم التي سنها الرئيس "قيس سعيد" وفق أهوائه الخاصة، على حد قوله.

وأوضح أن المرسوم الانتخابي الأخير، "جاء للإجهاز على الديمقراطية ودور النائب والبرلمان في تقرير المخططات والسياسات العامة للدولة، ويضرب أحد أهم المكاسب التي تحصلت عليها المرأة التونسية، التي لن يكون لها أي دور أو وجود في البرلمان الجديد".

كما انتقد "الشابي" هيئة الانتخابات الحالية التي وصفها بـ"الصورية"، داعيا الشعب التونسي إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، وعزل نظام "سعيد".

وكان مرسوم رئاسي لـ"سعيد" تضمن تعديلات للقانون الانتخابي، أثار انتقادات من قبل معارضيه، بعد ساعات من نشره.

وستكون الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة من خارطة طريق عرضها "سعيد"، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021، وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور وحل هيئات دستورية.

ويقول "سعيد" ردا على منتقديه إنه يريد منح "سيادة حقيقية" للشعب، وتصحيح مسار ثورة 2011، ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.