سمح البنك المركزي المصري، باستخدام العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات الأم في البنوك المحلية، لتنفيذ عمليات الاستيراد، وذلك بعد أن قيدت اللوائح السابقة عمليات الاستيراد بما فيها مستلزمات الإنتاج.

وحسب تعميم داخلي لبنك محلي في مصر، فقد وجّه المركزي المصري بإمكانية استخدام أرصدة حسابات العملات الأجنبية للشركة المحتفظ بها في البنوك المحلية حتى 19 سبتمبر/كانون أول لعمليات الاستيراد.

تضمّن التوجيه كذلك إمكانية تأمين الواردات باستخدام مستندات التحصيل، إذا كان المُصدِّر قد استلم المبلغ المستحق بالكامل، قبل 19 سبتمبر/أيلول.

يمكن للبنوك استخدام أرصدة العملات الأجنبية في حسابات الشركة، اعتباراً من 19 سبتمبر/أيلول لفتح خطابات اعتماد جديدة أو اعتمادات مستندية واردة.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى تسهيل دخول الواردات المتراكمة والناتجة عن قيود خطابات الاعتماد التي تم فرضها في وقت سابق.

كذلك سمح المركزي المصري، باستخدام النقد الوارد للشركات المحلية من الشركة الأم في الخارج عبر قرض في عمليات الاستيراد، بشرط أن تزيد مدة القرض عن سنة.

وتضمّنت التسهيلات إمكانية تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويل العملة من الخارج أو عن طريق الأموال الناتجة عن توزيعات الأرباح المدفوعة في الخارج أو زيادة رأس مال الشركة.

وحسب المذكرة الداخلية لبنك محلي، يتم قبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار على سبيل المثال: ليبيا– سوريا– السودان– العراق- اليمن، واستخدامها في العمليات الاستيرادية مع ضرورة استيفاء كافة المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج و صورة طبق الأصل من البيان الجمركي.

من جانبه، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية "متى بشاي"، إن القرارات تستهدف خدمة القطاع الصناعي، خاصة المصانع التي تواجه صعوبة في استيراد مستلزمات الإنتاج من السلع الإلكترونية من الخارج.

وحذر من أن السوق مازال يعاني من نقص في العملة الأجنبية وقلة تدبير موارد الدولار.

وأضاف "بشاي"، أن اتحاد الغرف التجارية في انتظار رد من البنك المركزي بشأن موقفه من قبول إيداعات المستوردين بالبنوك للموافقة على الاعتمادات المستندية.

وتابع: "حال عدم تلقي رد بشأن هذا الأمر، ستتقدم شعبة المستوردين بمذكرة للبنك المركزي لطلب قبول الإيداعات النقدية التي يتم الحصول عليها من شركات الصرافة لتنفيذ العمليات الاستيرادية".

وقال "بشاي"، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة ساهمت في تخفيف الضغط على الدولار في السوق الموازية، إلا أن أسعار الدولار مازالت مرتفعة في البنوك والسوق الموازية، والتي وصلت فيها أسعار الدولار لأكثر من 23 جنيها.

وتمنى أن يتجه البنك المركزي لتخفيف قيود الاستيراد تدريجيا خلال الفترة المقبلة لتوفير بضائع في الأسواق.

وارتفع سعر الدولار في البنك المركزي، الأربعاء، إلى 19.43 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.