ألقت السلطات الأمنية في مصر، القبض على عضوين بهيئة قضائية ومحاميين اثنين وسكرتير محكمة، بعدما أشارت التحريات التي أجرتها إلى اتهامهم بعرض مبالغ مالية والحصول عليها، مقابل تسهيلات في قضايا منظورة أمام المحاكم.

ووفق صحف محلية، فإن الضبطية الأمنية تشير إلى قيام المحاميين "محمود.ا" و"عمرو.ش" بعرض مبالغ مالية على سكرتير محكمة يدعى "ع.ع"، مقابل التوسط لدى مسؤولين في هيئة قضائية، في سبيل إدخال بعض التسهيلات في بعض القضايا الخاصة بموكليهم المعروضة على المحكمة.

وأشارت التحريات إلى تحديد أماكن تواجد المحامين وباقي المتهمين، فتحركت مأموريات مكبرة، وألقت القبض على أطراف القضية جميعا، بعد مواجهتهم بتفاصيل اتهامهم واتباع الإجراءات القانونية المعروفة في هذا الصدد بالحصول على إذن قضائي بالقبض على المتهمين.

من جانبه، أشاد عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي "طارق العوضي"، بالعملية التي نفذتها هيئة الرقابة الإدارية، وقال في تدوينة له عبر "فيسبوك": "تعليقي على واقعة القبض بمحكمة شمال القاهرة على قضاة ومحامين وسكرتير جلسة.. شكرا لأبطال الرقابة الإدارية دمتم حماة للوطن مواجهين للفساد والرشوة الانحراف والمنحرفين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على أعضاء بهيئات قضائية، في قضايا جنائية أو فساد.

والاتهامات الأخيرة المتعلقة بحصول قضاة على رشى، وضعت المنظومة القضائية المصرية برمتها في مأزق، بعدما تزايدت المطالبات من جانب المحامين، بمطالبة مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية، بضرورة إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن هؤلاء القضاة، الذين ثبت بحقهم الحصول على رشى لصالح متقاضين.

ومن أبرز القضايا التي أثارت ضجة في الأوساط القضائية، كانت تقدم القاضي "رامي عبدالهادي" رئيس محكمة جنح مستأنف، نهاية عام 2015 باستقالته، مقابل حفظ القضية التي ضبطها جهاز الرقابة الإدارية وقتها، بعدما ألقي القبض على القاضي بإحدى القرى السياحية، لاتهامه بطلب رشوة جنسية من سيدة سورية، كانت لها قضية منظورة أمامه.

وفي فبراير/شباط 2021، كشفت جهات التحقيق المصرية عن تورط قاضٍ في تأسيس تشكيل عصابي ضم 3 أجانب، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والتزوير داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حيث أثبتت التحقيقات، استغلال المتهمين حصانة القاضي في نقل المخدرات والاتجار بها.

وفي أغسطس/آب، صدر حكم ضد رئيس الدائرة الأولى "جنايات بورسعيد" في محكمة استئناف الإسماعيلية "سامي محمود عبدالرحيم"، بالسجن 24 عاماً، بخلاف غرامة مالية قدرها 2.6 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي نحو 19.4 جنيهاً)، بعد إدانته بتلقي رشى في ثلاث قضايا من متهمين، كانوا ماثلين أمامه، بتهم حيازة سلاح ناري ومخدرات.