كشف ولي العهد البحريني "سلمان بن حمد آل خليفة"، الإثنين، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الخليجية 6.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، لتكون بذلك أكبر زيادة سنوية منذ 2011.

وبحسب التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2022، الذي نشرته وزارة المالية الأحد، سجل أداء القطاعات الاقتصادية نمواً خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.

وواصل قطاع الفنادق والمطاعم تسجيله لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 18.1% في الأسعار الثابتة.

وشهدت القطاعات الاقتصادية انتعاشاً قوياً مدعوماً باستمرار تطور أداء القطاعات غير النفطية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي.

وجاء قطاع المواصلات والاتصالات في المرتبة الثانية بنسبة نمو 15.1%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.6%، مدعوماً بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" وشركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز" ومصفاة شركة نفط البحرين "بابكو".

فيما شهد قطاع التجارة نمواً بنسبة 7.5% في الأسعار الثابتة، بفضل الارتفاع الحاصل في قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

أما قطاع الخدمات الحكومية فقد بلغت نسبة نموه السنوية 7.1%، في الأسعار الثابتة بنهاية الربع الثاني من العام 2022.

والبحرين منتج صغير للنفط، وعانى اقتصادها بشدة من جراء انهيار أسعار الخام في 2020 بضغط جائحة كورونا، مما دفع السعودية والكويت والإمارات لتمديد حزمة مساعدات للمملكة بمقدار 10 مليارات دولار أقرتها الدول الثلاث في 2018.