أعلنت محافظة ذي قار جنوبي العراق، عن فرض حظر تجوال في المحافظة، عقب قيام أفراد وسط المتظاهرين بالاشتباك مع قوى الأمن.

وقالت المحافظة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الإثنين، أن محافظ ذي قار "محمد هادي" عقد اجتماعًا أمنيًا مع مدير الأمن الوطني وقائد عمليات "سومر" للتعامل مع الوضع الأمني في "ذي قار" بحزم، مع دعم أهالي المحافظة لإيقاف فوضى هذه العناصر المنفلتة.

وأوضح البيان أن الاجتماع أسفر عن إصدار عدة أوامر، وهي توجيه قائد شرطة ذي قار بفرض حظر للتجوال واعتقال العناصر الملثمة التي حاولت حرق الدوائر الحكومية اليوم.

ونقل البيان عن قائد شرطة ذي قار قوله: "وجهنا بالتعامل السلمي، ولم نستخدم الرصاص الحي، ولكننا سنعتقل كل من اعتدى على القوات الأمنية اليوم".

من جهتها، أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق بياناً بشأن الأحداث التي وقعت بمحافظة ذي قار.

وقالت الخلية: "تبذل القوات الأمنية جهوداً كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، لكن هناك عناصر مخربة خارجة عن القانون تندس وسط جموع المتظاهرين، كما حصل في محافظة ذي قار".

والإثتين، خرجت مجاميع "غير معروفة الانتماء" بتظاهرات في مدينة الناصرية عاصمة ذي قار احتجاجاً على "الفساد"، وارتفاع نسبة البطالة وعدم توفير الوظائف.

وأقدم المتظاهرون على حرق الإطارات في عدد من الشوارع القريبة من ساحة الحبوبي وسط المدينة، فيما وقعت احتكاكات بينها وبين القوات الأمنية بالحجارة، ما تسبب بوقوع إصابات بين عناصر الأمن.

وبحسب مصادر أمنية وشهود عيان، أصيب 15 عنصرا من القوات الأمنية بجروح على خلفية اضطرابات أمنية رافقت مظاهرات خرجت وسط مدينة الناصرية الليلة الماضية حيث قامت القوات الأمنية بتفريق المظاهرات.

وتعتبر ذي قار بؤرة ناشطة للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا تزال متواصلة على نحو متقطع.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق، الغني بالنفط، 27% فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.