أيدت محكمة استئناف جزائرية، الثلاثاء، قرارا سابقا بسجن "السعيد بوتفليقة"، شقيق رئيس البلاد الأسبق "عبد العزيز بوتفليقة"، 8 سنوات في قضية فساد تخص تمويلا خفيا لحملة انتخابات الرئاسة الملغاة عام 2019.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، "أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة استئناف) الحكم الابتدائي الصادر ضد السعيد بوتفليقة، المدان بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في قضية التمويل الخفي للانتخابات الرئاسية لأبريل (نيسان) 2019 الملغاة".

وأوضحت أنه "تم تأييد الحكم الابتدائي (4 سنوات حبسا نافذا) بحق رجل الأعمال المقرب من الرئاسة سابقا علي حداد الذي توبع معه في نفس القضية".

وتوبع "بوتفليقة" و"حداد" بتهم "تبييض الأموال واستغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية".

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي تمت محاكمة "السعيد بوتفليقة" و"علي حداد" على مستوى المحكمة الابتدائية بالعاصمة في هذه القضية وصدر بحقهما حكم بالحبس 8 و4 سنوات تواليا، لكن دفاعهما طعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وأحكام الاستئناف الجديدة ليست نهائية أيضا ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا.

وتخص القضية حسب تصريحات سابقة للنيابة، تحويل أموال نحو الخارج عام 2019، لفتح فضائية تسمى "الاستمرارية" لدعم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات كانت مقررة في أبريل/نيسان 2019 وألغيت بسبب انتفاضة شعبية.

و"السعيد" (66 عاما) هو الشقيق الأصغر لـ"عبد العزيز بوتفليقة"، والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999، وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لـ"بوتفليقة" في 2013.