قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، بعدم دستورية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان.

وأشارت المحكمة الاتحادية إلى أن وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية أهم سبل تحقيق الديمقراطية.

وقالت المحكمة في بيان لها، إن "المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، وتضمنت حق التصويت والانتخاب والترشح، من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية؛ ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

ولفتت إلى أن من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية، وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها .

وأشارت إلى أن "عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه".

وأوضحت المحكمة أن الانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس بين الأفكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول إلى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية.

وأضافت أن عبارة "السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ أولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف أحكام المادتين (20 و102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005؛ لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ الأمر الذي يقتضي بعدم دستوريتها".