أفادت تقارير كويتية محلية، أن نواب الأغلبية يتجهون لحسم منصب نائب رئيس مجلس الأمة في البلاد عبر التصويت قبل دخول الجلسة الافتتاحية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوافق والتنسيق حول مختلف المناصب القيادية.

يأتي ذلك فيما يتصدر النائب "أحمد السعدون"، عرّاب مجلس الأمة الكويتي ورئيسه السابق، والحاصل على المركز الأول في دائرته الثالثة، التوجه النيابي لاختياره بمنصب رئيس المجلس، خلفا لـ"مرزوق الغانم" الذي انسحب من الترشح للانتخابات.

وفي غضون ذلك، أعلن عدد من نواب مجلس الأمة الفائزين بالانتخابات نيتهم تقديم مشروع قانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وقال النائب "مبارك الحجرف"، في تغريده له عبر حسابه في موقع "تويتر": "وفاءً بالعهد الذي قطعته أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام أبناء الشعب، وحتى نطوي صفحة الماضي بكل صراعاته وأحداثه، فإنني أعلن عن تقديمي لقانون العفو الشامل في الجلسة الافتتاحية".

كما أكد النائب "الصيفي الصيفي" أنه سيبادر مع بعض الزملاء بتقديم قانون العفو الشامل الذي سيقدم في أول جلسة. فيما أعلن النائب "سعود العصفور" تأييده لقانون العفو الشامل.

ووفق النتائج الرسمية، أعادت الانتخابات، التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات في خمس دوائر انتخابية لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة، 12 من المجلس السابق بنسبة تغيير بلغت 54%.

وحققت المعارضة في الكويت تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على حوالي 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.

وفي المحصلة النهائية، احتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائبًا جديدًا.

وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس/آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها.