اعتبر محامو ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، أن تعيينه رئيسًا للوزراء يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية، بما في ذلك قضية تتعلق بقتل الصحافي "جمال خاشقجي" في 2018.

وعُيّن الأمير "محمد"، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، رئيسًا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، الأسبوع الماضي، مما أثار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الامير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية.

وعادة ما يكون الملك في السعودية رئيسا للوزراء ويبقى في منصبه هذا حتى وفاته. وكان محاموه قد جادلوا في السابق بأنه "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية" وبالتالي فهو مؤهل لهذا النوع من الحصانة التي تمنحها المحاكم الأميركية لقادة الدول الأجنبية وغيرهم من كبار المسؤولين.

وقال المحامون، في مذكرة الإثنين اطلعت عليها وكالة فرانس برس، بخصوص قضية رفعتها خطيبة خاشقجي "خديجة جنكيز" في عام 2020، إن المرسوم الملكي الصادر الأسبوع الماضي "لا يترك مجالًا للشك في أن ولي العهد يستحق حصانة".

وتسبب مقتل الصحفي والناقد السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية المملكة في إسطنبول، بالاضرار بسمعة الأمير "محمد بن سلمان"، نجل العاهل السعودي، لكنّ مسؤولين دوليين بينهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عادوا والتقوا بولي العهد رغم تعهد سابق بجعل المملكة "منبوذة".

ويقود "بن سلمان" مملكته المحافظة بإصلاحات جذرية طموحة وتغييرات اجتماعية متسارعة بدأت مع صعوده سلّم القيادة قبل 5 سنوات. لكن في موازاة ذلك، عمل على تحصين موقعه كحاكم فعلي ومستقبلي عبر إسكات كل معارضة.

إدارة بايدن والحصانة

في العام الماضي، رفع "بايدن" السرية عن تقرير استخباراتي رجّح ان يكون "بن سلمان" قد أعطى الضوء الاخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.

ولم تدرس إدارة "بايدن" بعد ما إذا كان الأمير "محمد بن سلمان" مؤهل للحصول على الحصانة.

وكان قاض قد أعطى المحامين الأمريكيين مهلة حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول لتقديم "بيان بالمصالح" بشأن هذه القضية. لكن يوم الجمعة، بعد تولي ولي العهد المنصب الجديد، طلبت الإدارة 45 يوما إضافيا لاتخاذ قرار.

والموعد النهائي الجديد هو 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وتتجاوز المساءلات القانونية للأمير محمد بن سلمان في المحاكم الأمريكية قضية "خاشقجي".

فقد ورد اسمه أيضًا في دعوى رفعها "سعد الجابري"، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات فقد سلطته عندما كان الأمير "محمد بن سلمان" يعمل على أن يتولى منصب ولي العهد في عام 2017.

وتتهم الشكوى "بن سلمان" بمحاولة إغراء "الجابري" بالعودة إلى المملكة من المنفى في كندا، ثم عندما لم ينجح ذلك "نشر فرقة اغتيال" لقتله على الأراضي الكندية، وهي عملية تم إحباطها بعدما رُفض دخول بعض عناصر الفرقة إلى كندا.

مع ذلك، وافق قاض، الجمعةن على طلب برفض القضية، قائلاً إن محكمته ليس لها اختصاص على جميع المتهمين تقريبا الذين ذكرهم الجابري، وهي مجموعة تضم "بن سلمان" ومسؤولين سعوديين آخرين و"عدة أفراد مقيمين في الولايات المتحدة".