كان رد فعل كل من لبنان وإسرائيل إيجابيا على اقتراح أمريكي لحل النزاع الحدودي البحري بينهما، ما يشير إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق أخيرًا بعد أكثر من عقد من المحادثات. وإذا تم التوصل بالفعل إلى اتفاق، فسيكون ذلك أول نجاح كبير لسياسة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في الشرق الأوسط.

ومع اقتراب موعد الانتخابات في لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، لا يمكن أن تأتي هذه الفرصة في وقت أفضل لجميع الأطراف.

وتدور القضية الأساسية حول حقلي غاز طبيعي بالقرب من ساحل لبنان وإسرائيل، أحدهما "قانا" الذي يزعم كل جانب أحقيته فيه مع توقعات بأنه يضم كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. (تظل طاقة حقل قانا غير مؤكدة لأن شركات الغاز كانت غير راغبة في العمل في المنطقة المتنازع عليها).

بالنظر إلى الفرصة التي يوفرها حقل "قانا"، شارك لبنان وإسرائيل في محادثات بوساطة أمريكية في أوائل عام 2010، وكادت تلك المفاوضات أن تؤدي إلى اتفاق، وفقًا لما ذكرته الوسيط "فريدريك هوف" آنذاك، لكن المناقشات انهارت عندما انهارت الحكومة اللبنانية في عام 2013.

وفي عام 2020، جمعت واشنطن ممثلين من كل جانب للقاء وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ سنوات، وتوقفت هذه المحادثات عندما وسعت بيروت مطالبتها لتشمل جزءًا من حقل غاز كاريش، وهو الذي يقع خارج المياه التي تنازع عليها البلدان في الماضي.

وبالرغم أن كاريش ليس مهما لخطط الطاقة الإسرائيلية، فقد استثمرت تل أبيب بالفعل في البنية التحتية اللازمة لاستغلال موارد المنطقة، وسيكون تسليم جزء من المنطقة للبنان أمرا مستبعدا.

وعندما تولى "بايدن" منصبه، عيّن "عاموس هوكشتين" مبعوثًا جديدًا لهذا الملف، وبالرغم من فشله في محاولاته الأولية للتوصل إلى حل وسط، لكن عرضه الأخير حقق أخيرًا ما لم يستطع الآخرون تحقيقه، حيث حصل على رد إيجابي من كل من لبنان وإسرائيل.

وفي حين أن اقتراحه هو نفس المقترحات الأمريكية السابقة تقريبًا (يمنح كل جانب نصيبا محتملا في قانا ويترك كاريش داخل المياه الإسرائيلية)، لكنه يأتي في وقت لدى الجميع فيه حوافز قوية للتوصل إلى اتفاق.

وبالنسبة لواشنطن، قد يساعد حل هذه القضية في تهدئة الأسواق وتأمين المزيد من الغاز الطبيعي لأوروبا، والتي من المتوقع أن تواجه ضغوطًا في قطاع الطاقة هذا الشتاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. والجدير بالذكر أن أمين عام حزب الله "حسن نصرالله" هدد سابقًا برد عنيف إذا بدأت إسرائيل في استغلال حقل كاريش قبل تسوية النزاع الحدودي، ما جعل التوصل إلى اتفاق أمرا أكثر إلحاحا.

ومن وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد"، فإن الاتفاق يوفر زخماً لحكومته قبل انتخابات الشهر المقبل، والتي تهدد بعودة اليميني المثير للجدل "بنيامين نتنياهو" إلى السلطة.

من جانبه، سبق لـ"نتنياهو" أن هاجم الاقتراح باعتباره "حيلة غير مشروعة" واعتبر أنه "يعطي حزب الله أراضي إسرائيلية ذات سيادة". (من غير الواضح إلى أي منطقة يشير "نتنياهو" بالنظر إلى أن إسرائيل لم تطالب مطلقًا بحقل قانا بأكمله).

وبالنسبة للبنان، يمكن أن يكون للاتفاق مكاسب سياسية كبيرة لحكومة تصريف الأعمال خاصة أن ولاية الرئيس "ميشال عون" ستنتهي هذا الشهر. ولعل الأهم من ذلك أن البلاد تعاني حاليًا من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم.

وفي غضون سنوات قليلة فقط، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنحو 60%، وفقدت العملة اللبنانية 95% من قيمتها، ما أدى إلى زيادة هائلة في معدلات الفقر. ويقول الخبراء إن الوصول إلى إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي يمكن أن يساعد في قلب هذه المشاكل الاقتصادية ويعطي بيروت نفوذاً أفضل في صفقة محتملة مع صندوق النقد الدولي.

وقد يكون هذا هو السبب في أن "نصرالله"، الذي كان كثيرون قلقين من أن يلعب دور المفسد، وصف مؤخراً الاقتراح بأنه "خطوة مهمة للغاية" وأشاد بالفرص المحتملة التي قد يجلبها إلى لبنان.

وبغض النظر عن كيفية وصولنا إلى هذه النقطة فإن النجاح المحتمل للمحادثات هو تذكير مهم بمدى قدرة الدبلوماسية الماهرة على التوصل إلى صفقة، حتى عندما تهدد المطالب المتطرفة بإفشال المحادثات.

وما يتبقى هو جهود كل طرف لإقناع جمهوره في الداخل بأن الاتفاقية كانت انتصارًا له.

وقال "جوزيف باحوط" من الجامعة الأمريكية في بيروت في تغريدة: "سيحاول كل جانب إقناع جمهوره بأنه المنتصر وأن الطرف الآخر قدم تنازلات [أكبر]". وأضاف: "من الطبيعي أن ينقسم جمهور كل طرف عند النظر في الجوانب الإيجابية والسلبية [للصفقة]".

لكن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان القادة الإسرائيليون واللبنانيون سوف يجتازون هذه العقبة الأخيرة.